الرئيسية » الأخبار » التماسات النيابة العامة في قضية الابنة المزيفة لبوتفليقة “مادام مايا”

التماسات النيابة العامة في قضية الابنة المزيفة لبوتفليقة “مادام مايا”

التماسات النيابة العامة في قضية الإبنة المزيفة لبوتفليقة "مادام مايا"

التمس ممثل الحق العام، بمحكمة الجنح بمجلس قضاء تيبازة، عقوبات تراوحت بين 5 سنوات و 15 سنة في حق المتهمين في ملف نشناش زليخة المعروفة بمادام مايا ابنة بوتفليقة المزيفة.

وكانت أطوار المحاكمة قد تواصلت إلى ساعة متأخرة من نهار أمس، حيث واصل القاضي، سماع الوزير السابق عبد الغني زعلان، الذي نفى ما نسب إليه من تهم، وأكد استقباله للمتهمين بلعيد عبد الغني وبن عائشة الميلود، في يوم عمل عندما كان واليا في وهران، بعدما إتصل به الوزير محمد الغازي وقال إنه سيرسل له أشخاصا من عائلته لمساعدتهم في إطار الاستثمار.

 وأشار المتهم، أنه منح قراري استفادة قبل أن يقوم بإلغائهما، بعد تأكده شخصيا لدى مستشار الرئيس وشقيقه بأنهم لم يأتوا من قبل الرئيس.

ونفى المدير العام السابق للأمن الوطني عبد الغني هامل،  التهم الموجهة إليه وتمسك بأقواله التي أدلى بها خلال مراحل التحقيق، و أكد أنه التقى “مايا” بمنزل محمد الغازي، بطلب منها، و يوم تنقله إلى منزلها رفقة الغازي، تعرضت للسرقة،كما نفا هامل علمه بتسخير فرقة أمنية لحراستها.

وبعد سماع باقي المتهمين والشهود في القضية وغلق باب المناقشات، التمس ممثل الحق العام، قبول استئناف النيابة، وركز في مرافعته على أن القضية تقع تحت طائلة قانون الفساد ومكافحته، ونظر فيها 12 قاض.

أعلن النائب العام، التمسُك بالطلبات الأصلية التي تقدمت بها نيابة محكمة الدرجة الأولى.

والتمس النائب العام، 15 سنة حبسا نافذا، ومليون دينار جزائري غرامة مالية نافذة في حق كل من محمد زعلان والغازي.

التماس 15 سنة نافذة و6 ملايين دينار غرامة مالية نافذة، لنشناش زليخة المعروفة بمادام مايا.

والتمست النيابة، عقوبة 10 سنوات و6 ملايين دينار غرامة نافذة في حق ابنتي “مايا”،  بلعاشي فراح وبلعاشي إيمان.

وبخصوص بن عائشة ميلود التمست النيابة عقوبة 10 سنوات حبس نافذة و1 مليون دينارغرامة نافذة.

بلعيد عبد الغني 12 سنة حبس نافذة و1 مليون غرامة نافذة.

الغازي شفيع 5 سنوات حبس نافذة و 500 ألف دينار غرامة مالية نافذة.

 والتمست النيابة العامة، 12 سنة حبسا نافذة و مليون غرامة مالية نافذة، في حق عبد الغني هامل.

كما التمست في حق قوجيل بلقاسم وبن سمينة، 12 سنة حبس نافذة و مليون دينار غرامة نافذة.

بالنسبة للمتهم بوطالب مصطفى، التمست النيابة العامة في حقه، 10 سنوات حبس نافذة و 1 مليون غرامة نافذة.

كما التمس ممثل الحق العام تأييد الحكم فيما قضى بالمصادرة.

وقررت رئيسة الجلسة تأجيل المرافعات الى صبيحة اليوم بعد تقدم الدفاع بالتماس تأجيلها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.