الرئيسية » الأخبار » التماس تشديد العقوبات على سلال وأويحيى في قضية طحكوت

التماس تشديد العقوبات على سلال وأويحيى في قضية طحكوت

07 سنوات سجنا نافذا تضاف إلى رصيد أويحيى وسلال

التمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم الأحد، تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين في قضية رجل الأعمال محي الدين طحكوت، وعلى رأسهم الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

والتمس ممثل الحق العام تشديد العقوبة على الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحي، وزير الصناعة الأسبق يوسف يوسفي ووزير النقل السابق عمار غول، ورجل الأعمال طحكوت محي الدين، وابنه بلال وأخوته ناصر ورشيد وحميد.

كما التمست النيابة العامة 5 سنوات حبس نافذ ومليوني دينار جزائري كغرامة بالنسبة للمتهمين الذين استفادوا من البراءة من تهمتي تبديد أموال عمومية ومنح امتيازات للغير.

ويتابع المعنيون بتهم سيما تبديد أموال عمومية، ومنح امتيازات غير مبررة وإبرام صفقات مخالفة للقانون الساري المفعول.

وتمت إعادة جدولة هذه القضية بالمجلس بعد رفض المحكمة العليا في شهر ماي الفارط، طعون جميع المتهمين وقبول طعن النيابة العامة بخصوص ما قضى به القرار في بعض التهم والعقوبة المحكوم بها من طرف مجلس قضاء الجزائر بالنسبة لبعض المتهمين بتاريخ 18 نوفمبر 2020 .

كما تم قبول الطعون بالنقض المرفوعة من الأطراف المدنية والوكيل القضائي للخزينة العمومية شكلا وموضوعا.

تجدر الإشارة إلى أن مجلس قضاء الجزائر سبق وأن أصدر أحكاما بـ 14 سنة سجنا نافذا في حق محي الدين طحكوت و5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين الأولين الأسبقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال.

وصدر حكم في حق الوزيرين السابقين عمار غول ويوسف يوسفي بعقوبة 18 شهرا حبسا مع وقف التنفيذ، فيما نطق بحكم البراءة في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان.

عدد التعليقات: 1

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.