التماس تشديد العقوبة للأخوين حدّاد في ملف تزوير فواتير

التمس النائب العام لدى الغرفة الجزائية بمجلس قضاء وهران تشديد العقوبة في حق رجل الأعمال الموقوف علي حداد وشقيقه، في قضية تزوير فواتير خدمات مينائية.

والتمست النيابة العامة إلغاء الحكم بالبراءة للأطراف التي استفادت منها في القضية مع تشديد العقوبة في حقها، فيما تم إرجاء النطق في ملف الحال إلى غاية 19 ماي من الشهر الجاري، حسب ما نقله موقع “الشروق”.

وفي ديسمبر 2021، أدانت محكمة فلاوسن بوهران علي حداد بعقوبة 18 شهرا حبسا نافذا، وعاما حبسا في حق إطارين في ميناء وهران والحكم بالبراءة لسبعة أشخاص آخرين، من بينهم شقيق علي حداد.

وأنكر علي حداد التهم الموجهة إليه في القضية، وقدم نفسه على أنه كان ينشط في عدة أنشطة تجارية، وأنه لا علم له بقضية الحال لتعدد خدمات مجمعه، حسب المصدر.

وقابلت هيئة المحكمة علي حداد بقرائن تثبت مشاركته في التزوير بتوقيعه على وثائق دخول وخروج سلعه من ميناء وهران.

وتعود تفاصيل القضية إلى شكوى أودعها رئيس الدائرة التجارية السابق لميناء وهران، على مستوى فرقة الأبحاث للدرك بالولاية، تتعلق بقضايا فساد عدة منها ملف تزوير فوترة خدمات مينائية وامتيازات دون وجه حق استفاد منها مجمع “أو.تي.أر.أش.بي”.

واستفاد المجمع من إدخال السلع وعدم تسديد حقوق التحويل والشحن، بحيث أثبت المبلغ أن حداد كان يحول بضائعه ويشحنها دون دفع مليم مقابل ذلك، مع إخفاء وثائق تؤكد عمليات غير مفوترة، يضيف المصدر.

وأظهرت الوقائع وجود 10 فواتير خاصة بشركة مجمع حداد، لم تتضمن تكليف تنظيف وتطهير الباخرة. وقد قدر المبلغ الإجمالي للخسارة التي تكبدتها مؤسسة ميناء وهران بـ 4.711.227.30 د.ج، حسب موقع الشروق.