الرئيسية » الأخبار » التماس عقوبات مشددة على المتهمين في قضية بهاء الدين طليبة

التماس عقوبات مشددة على المتهمين في قضية بهاء الدين طليبة

التماس عقوبات مشددة على المتهمين في قضية بهاء الدين طليبة

التمست النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، مساء اليوم الأحد، تشديد العقوبات على المتهمين الرئيسيين في قضية البرلماني السابق بهاء الدين طليبة المدان بـ 8 سنوات حبسا نافذا و8 ملايين دج غرامة مالية، بتهم تتعلق بمخالفة التشريع والصرف في حركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.

وتواصلت جلسة الاستئناف بالاستماع إلى النائب السابق بالمجلس الشعب الوطني، بهاء الدين طليبة، الذي نفى استفادته من أي مبلغ كان من الجماعة التي حاولت التأثير عليه، وقال إنه خلال المدة التي قضاها في البرلمان، لم يعمل على شراء ترشحه في القوائم الانتخابية التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني.

وأكد طليبة، حسب وكالة الأنباء الجزائرية، أنه فور تلقيه عرضا من المدعو الوافي ولد عباس نجل الوزير الأسبق جمال ولد عباس، بقيمة 7 مليار سنتيم، اتصل بمصالح الأمن المختصة للتبليغ عن هذا العرض المالي الكبير.

وقال المتهم بوشناق خلادي عبد الله، المدان بجنحة استغلال النفوذ وقبول امتيازات، أن عمله في خلية الإعلام الآلي التابعة لحزب جبهة التحرير الوطني، كان بمناسبة التحضير للانتخابات التشريعية لسنة 2017، وأنه قبل دعوة الأمين العام آنذاك، جمال ولد عباس، للعمل كمتطوع وليس كمسؤول مكلف بمهمة خاصة.

واعترف بوشناق أنه بحكم عمله، كان يتلقى عدة اتصالات من بينها تلك التي وردت إليه من الوافي ولد عباس بخصوص إدراج بعض الأسماء في القوائم الانتخابية.

نفى بوشناق استفادته من مسكن خاص بإقامة الساحل بنادي الصنوبر، وقال إن الاستفادة دامت شهرا واحدا فقط، وإنه لم يستعمل المسكن تلك الفترة.

وجدّد جمال ولد عباس أقواله المتعلقة بنشاط أبنائه الوافي وعمر واسكندر، مؤكدا مرة أخرى عدم علمه بتحركاتهم ووصف هذه القضية بالمفبركة.

واعتبر النائب العام أن كل ما جاء على لسان المتهمين اسكندر ولد عباس وبهاء الدين طليبة وخلادي بوشناق، يؤكد أن الجرم قائم بجميع أركانه المادية والمعنوية، وعليه التمس من المحكمة تشديد العقوبات على المتهمين الثلاثة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.