أصدر النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر، التماساته في القضية المتعلقة بعودة باخرتين تابعتين للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، شبه فارغتين من مرسيليا إلى الجزائر العاصمة.
والتمست نيابة الجمهورية، 10 سنوات سجنا نافذا، في حقّ المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال أسعد، وفقا لما أفادت به وكالة الأنباء الجزائرية.
كما التمست النيابة، 10 سنوات سجنا نافذا في حق المدير التجاري السابق للشركة كريم بوزناد، ورئيسة خلية تطوير أنظمة الإعلام الآلي السابقة فاطمة لعميشي، مع مصادرة جميع المحجوزات.
وتمّ التماس عقوبة 5 سنوات سجنا ضدّ نائب المدير العام، إقبال شريفي، ورئيس دائرة الشحن السابق، كمال إيداليا، وفقا للمصدر ذاته.
وتوبع المتورطون في قضية عودة سفينة شبه فارغة من مرسيليا، بتهم تتعلّق بالتبديد العمدي والاستعمال على النحو غير الشرعي لممتلكات وأموال عمومية واستغلال النفوذ وإساءة استغلال الوظيفة والإثراء غير المشروع.
وكان وزير النقل السابق، عبد الله منجي، قد أنهى مهام كل من الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين، كمال إسعد، ومسؤول محطة التوقف للشركة نفسها بالجزائر العاصمة، كمال إيداليا.
وكشفت رئاسة الجمهورية آنذاك، أن هذا القرار جاء بسبب سلوك المسؤولَين المسيء لصورة الجزائر والمضرّ بمصالح المواطنين.
وجاء قرار الإقالة، بأوامر من رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.
كما أمر رئيس الجمهورية بفتح تحقيق فوري، لمحاسبة كل المسؤولين عن تدهور هذا القطاع الاستراتيجي، في جميع المستويات والمسؤوليات.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
