التمست النيابة العامة بمجلس قضاء العاصمة، 10 سنوات سجنا نافذا ومليون دينار جزائري في حق الوزيرين الأولين الأسبقين عبد المالك سلال وأحمد أويحيى.
وجرت اليوم الأحد، بمجلس قضاء العاصمة، جلسة الاستئناف في قضية شركة صناعة واستيراد الأدوية “جي بي فارما” التي يتابع فيها المتهمان.
والتمس النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر في ذات القضية مصادرة جميع المحجوزات الواردة في محضر تقرير المستشار المحقق بالمحكمة العليا.
وأصدرت محكمة سيدي أمحمد نهاية نوفمبر الماضي أحكاما تقضي بعقوبة 5 سنوات سجنا نافذا في حق الوزيرين أويحيى وسلال بينما استفاد الوزير السابق للنقل والأشغال العمومية عبد الغني زعلان، من البراءة في هذه القضية.
وتوبع أويحيى وسلال بتهم منح امتيازات غير مبررة لمجمع كوندور وفروعه، منها تسهيلات لإنجاز مصنع للأدوية “جي بي فارما” بالمدينة الجديدة سيدي عبد الله (غربي العاصمة).
وكان يسيّر المجمع، وزير البريد والتكنولوجيات سابقا موسى بن حمادي الذي توفي في جويلية الماضي بسجن الحراش جراء إصابته بفيروس كورونا.
والتمست النائب العام عقوبة 3 سنوات سجنا نافذا مع مصادر المحجوزات في حق الوزير السابق عبد الغني زعلان بجنحة التمويل الخفي للحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة سنة 2019.
وتوبع الإخوة بن حمادي بتهمة المساهمة في تمويل الحملة الانتخابية للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة عبر حساب بنكي فُتح خصيصا لتلقي مساهمات مالية من جهات لا علاقة لها بالانتخابات.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
