التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة، اليوم الأربعاء، أحكاما بالسجن لمدة 10 سنوات في حق الضابط السابق والصحفي عبود هشام و4 سنوات في حق مغزي مولود وخراط عمر مع غرامة بـ10 ملايين دج لكل واحد منهم.
ووجهت للمعنيين تهمتا “المساس بسلامة الوحدة الوطنية” و”المساهمة في وقت السلم في إضعاف الروح المعنوية للجيش”.
وأثناء استجوابهم من طرف هيئة المحكمة، اعترف المتهم مغزي وهو خبير في تكنولوجيا الاتصال ومسير سابق لشركة (اس أل سي) التي يملكها أبناء اللواء المتقاعد خالد نزار، أنه” قام بالاتصال بعبود هشام الموجود خارج الوطن ومنحه معلومات ووثائق”.
وقال مغزي إن المعلومات والوثائق التي سلمها “عامة ومتداولة وليست سرية” من أجل “نشرها في وسائل الإعلام كحق للرد عن معلومات كانت تنشر ضده من طرف جريدة الكترونية”.
بدوره، نفى خراط عمر كل التهم المتابع فيها، إلا أنه اعترف لهيئة المحكمة أن سفيان نزار استعمل هاتفه النقال لإرسال وثائق إلى المتهم مغزي.
وسيتم النطق بالأحكام في القضية من قبل محكمة الشراقة يوم 17 فبراير الجاري.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
