التماس 20 سنة سجنا في حق المتهمين في قضية التآمر على الدولة

التمست النيابة العامة لدى المحكمة العسكرية بالبليدة مساء اليوم الثلاثاء 20 سنة سجنا كأقصى عقوبة، في حق المتهمين: الفريق محمد مدين الرئيس الأسبق للمخابرات، واللواء عثمان طرطاق المنسق السابق للاستخبارات، والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بالإضافة إلى السعيد بوتفليقة، مستشار وشقيق الرئيس المتنحي، في قضية “المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية” و”التآمر ضد سلطة الدولة”.

كما التمس النائب العام العسكري نفس العقوبة لوزير الدفاع الأسبق، خالد نزار، ونجله لطفي نزار، وبلحمدين فريد، مسیر الشركة الجزائرية للصيدلة، غیابیا في نفس القضية، بعد صدور في حقهم أمر بالقبض الدولي بعد فرارهم إلى الخارج.

واستمعت المحكمة في اليوم الثاني لكل من الفريق محمد مدين (توفيق) والأمينة العامة لحزب العمال لويزة حنون، بعد أن خصص اليوم الأول لسماع أقوال كل من السعيد بوتفليقة الذي انسحب من الجلسة والجنرال عثمان طرطاق الذي رفض المثول أمام القاضي.

وتجري المحاكمة في جلسة مغلقة، مع إجراءات أمنية مشددة في محيط المحكمة، ورفضت سلطات القضاء العسكري لليوم الثاني السماح للصحافيين بتغطية أطوار المحاكمة، عدا التلفزيون الحكومي، لكن الأخير لم يبث، منذ أمس، أية لقطات عن المحاكمة التي انتظرها الجزائريون منذ فترة.

ويواجه المتهمون تهمتي “المساس بسلطة قائد تشكيلة عسكرية” و”التآمر ضد سلطة الدولة”، وذلك بموجب المواد 284 من قانون القضاء العسكري و77 و78 من قانون العقوبات.