يترقب المهاجرون الجزائريون والراغبون في الهجرة إلى فرنسا، صدور القانون الجديد للهجرة، الذي فتح نقاشات سياسية عدة.
وعاد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى مسألة الهجرة في مقابلة مع مجلة “لوبوان“، حيث تحدث عن سياسة الهجرة والاندماج في فرنسا معلنا أن الحكومة ستستأنف، في بداية العام الدراسي المقبل، مشروع قانونها بشأن الهجرة.
ردا على سؤال حول أعمال الشغب في فرنسا وارتباطها المحتمل بسياسة الهجرة الفرنسية، قال ماكرون إنه يجب “تقليص الهجرة بشكل كبير”، وهذا انطلاقا من تقليص الهجرة غير الشرعية إلى البلاد لأن الوضع الحالي بالنسبة له “غير قابل للاستمرار”.
ight;”>وفي سياق النقاش حول الهجرة، أكد الرئيس الفرنسي أن سياسة بلاده سترتكز على “حماية الحدود الخارجية الأوروبية”، حيث اعتبر فرنسا بلد هجرة ثانوي للأجانب الذين يدخلون عبر دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
بخصوص مشروع قانون الهجرة الجديد، والذي تم تأجيله لعدة أشهر، أوضح إيمانويل ماكرون أنه وكّل وزير الداخلية جيرالد دارمانين للنظر فيه، كما أعلن أنه يرغب في تجنب اللجوء إلى المادة 49.3 من الدستور لاعتماد قانون الهجرة الجديد.
وللإشارة، فإن المادة 49.3 من الدستور تنص على آلية مباشرة مسؤولية الحكومة أمام مجلس الأمة.
وشدد رئيس دولة فرنسا على ضرورة الحد من الهجرة والاستمرار في العمل بالتوازي من قبل المدرسة والاندماج والسلطة والجمهورية والاقتصاد، مؤكدا أن بلوغ نسبة البطالة 10 بالمائة يعيق الندماج المهاجرين.
