أبدى مجموعة من نشطاء الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحلة دعمهم لمبادرة رئيس الجمهورية للم الشمل.
وأصدر أكثر من 20 ناشطا في الجبهة الإسلامية للإنقاذ منذ 30 سنة بيانا أشادوا فيه بالمبادرة وبتبون.
وجاء في البيان الذي نقله موقع العربي الجديد: “لا يمكننا إنكار الجهود المتواصلة لرئيس الجمهورية في بناء جسور الثقة في المجتمع والقرارات العملية في التنمية الاقتصادية ومحاربة الفساد المالي والجريمة المنظمة”.
وأضاف: “لا ينبغي التشكيك في كل المبادرات الصادرة من السلطة مهما كانت أهميتها، ونسجل بكل اهتمام التصريحات الأخيرة لرئيس أركان الجيش السعيد شنقريحة، التي تدعو جميع شرائح المجتمع للحفاظ على الوحدة الوطنية، ونرى أن هذه المبادرات تعكس الإرادة السياسية لبناء عهد جديد للدولة الجزائرية”.
وواصل “نعلن بكل وضوح إصرارنا على التمسك بمنهج الاعتدال واحترام المواقف المختلفة لمكونات المجتمع الجزائري، وننبذ في الوقت ذاته المواقف المتطرفة والاتهامات الجزافية للأشخاص والهيئات، ونعتبر أن الدولة الجزائرية ملكاً للجميع”.
وأكدوا في البيان أن “الأحداث المريرة التي مرت بها الجزائر في العقود القريبة الماضية تجعلنا نقف أمام المسؤولية التاريخية لبلدنا لنوضح موقفنا من الأحداث الجارية والإجراءات العملية التي ينبغي القيام بها”.
ولفت الناشطون إلى “أننا على ثقة كاملة أن الشعب الجزائري سيتفهم الأسباب الحقيقية لمبادرتنا والدوافع الملحة التي تجعلنا نحرص على إنهاء جميع التوترات في بلدنا، وتحقيق الاستقرار الوطني والسلم المدني ومعالجة جميع القضايا العالقة لمخلفات المأساة الوطنية”.
جدير بالذكر أن وكالة الأنباء الجزائرية كانت قد كشفت عن المبادرة في مقال مقتضب دون تفاصيل، كما تحدث الرئيس تبون عنها في لقاء من الجالية بتركيا دون الإفصاح عن جميع خطواتها.
وكشفت تقارير إعلامية تفاصيل أكثر عن المبادرة، التي من المرتقب أن تكون أولى الخطوات التمهيدية لها إطلاق سراح النشطاء السياسيين.
وأفاد موقع “عربي بوست” عن مصادر وصفها بالمطلعة، أن قضاة الجمهورية تلقوا تعليمات من أجل تحويل القضايا الجنائية للنشطاء السياسيين والحقوقيين المتواجدين بالسجن حاليا، إلى جنح، “تحضيرا لإطلاق سراحهم”.
ووفقا للمصادر ذاتها، فإن هذه الخطوة تعني إصدار أحكام مخفّفة في حقّهم لا تتجاوز المدة التي قضوها في السجن الاحتياطي، أي الإفراج عنهم.
وأضافت أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يخطّط لغلق هذا الملف بصفة نهائية وإطلاق سراح المسجونين السياسيين والتصالح مع معارضة الخارج، وذلك قبل الاحتفالات بالذكرى الـستين لاستقلال الجزائر، التي ستكون بتاريخ 5 جويلية 2022.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
