عاد الملف المفضل لليمين الفرنسي المتطرف، ليُطرح على طاولة النقاش، بعد تحضير وزير الداخلية الجديد برونو ريتايو، لمشروع قانون هجرة جديد.

ولإثراء مشروع القانون الذي يحمل في طياته إجراءات مشددة لتصدي للهجرة، قدم مندوب حزب الاتحاد من أجل الجمهورية، شارل براتس، مقترحا برفع قيمة الضريبة التي يدفعها الأجانب لإصدار تصريح إقامتهم من 225 يورو إلى 1500 يورو سنويا، وفقا لما أفادت به صحيفة “لوفيغارو”.

ويرى براتس، أن رفع قيمة الضريبة على الأجانب سيمكن فرنسا من جني أزيد من 5 مليارات يورو سنويا.

ودعا السياسي اليميني، إلى سلب حق البقاء على الأراضي الفرنسية من المهاجرين الذين يرفضون دفع هذه الضريبة.

ووفقا لبراتس، فإن هذه القيمة المالية أقل بكثير من التكلفة الفعلية للهجرة، ما يجعل فرضها أمرا ممكنا دستوريا.

كما اقترح السياسي الفرنسي فرض ضريبة بنسبة 33 بالمائة على التحركات المالية الدولية إلى البلدان التي ترفض إصدار تصاريح قنصلية للسماح بترحيل الأجانب.

يشار إلى أن رئيس حزب الجمهوريين إريك سيوتي، أكد السنة الماضية، أن الجزائر أوقفت إصدار التصاريح القنصلية للسلطات الفرنسية، ما يعرقل إمكانية طرد فرنسا للجزائريين المتواجدين على أراضيها بطريقة غير قانونية.

وبرر شارل براتس، مقترحاته، بالوضعية المالية الخانقة التي تعيشها فرنسا، داعيا إلى تكريس مساهمة الأجانب المتواجدين على الأراضي الفرنسي بطريقة غير قانونية في إنعاش اقتصاد بلاده.

من جهته، يتضمن مشروع قانون الهجرة الذي جاء به وزير الداخلية برونو ريتايو عدة إجراءات تُضيق الخناق على المهاجرين على غرار:

  • تقليص المساعدات والحقوق الاجتماعية للمهاجرين.
  • إطالة مدة الحبس الإداري للمهاجرين غير النظاميين.
  • مطالبة الطلبة الأجانب بدفع كفالة حتى يغادروا بعد نهاية دراستهم في الجامعات الفرنسية.
  • تشديد إجراءات لم الشمل العائلي.
  • التركيز على عوامل التأقلم مع المجتمع والثقافة الفرنسية.
  • تشديد شروط منح الإقامة للأجانب.