بحث وزير النقل الموريتاني محمدو أحمدو أمحيميد، بنواكشوط مع السفير الجزائري نور الدين خندودي، آفاق تمويل المعبر البري الحدودي بين البلدين.
وقالت وكالة الأنباء الموريتانية، إن المباحثات تناولت سبل زيادة التبادل التجاري وتنقل الأشخاص عبر المعبر، دون تفاصيل أكثر.
وافتتح البلدان، في أوت 2018، أول معبر حدودي بري يربط مدينتي تندوف الجزائرية والزويرات الموريتانية، بهدف زيادة التبادل التجاري، وتسهيل تنقل الأشخاص، وتعزيز التعاون الأمني لمكافحة الإرهاب.
ومكّن المعبر الحدودي الجديد بين البلدين التجار الجزائريين من الشروع في عمليات التصدير مباشرة، ونقل السلع عبر شاحنات ذات مقطورات إلى موريتانيا.
وترتبط موريتانيا والجزائر بحدود برية يناهز طولها 460 كلم، وتنشط على حدود البلدين العديد من شبكات التهريب والتجارة غير المشروعة.
وعقب افتتاح المعبر، أعلنت السلطات الجزائرية، إطلاق خطة مشتركة مع موريتانيا لتنمية المناطق الحدودية بينهما، ضمن الاندماج والتكامل المغاربي.
وأصبحت الجزائر تتصدر قائمة الشركاء التجاريين الأفارقة لموريتانيا، حسبما أفادت به الأرقام الرسمية التي أصدرها المكتب الوطني الموريتاني للإحصاء، الخاصة بالربع الثاني من 2019.
وحققت الجزائر -حسب المصدر ذاته- نسبة صادرات بلغت 28% من واردات موريتانيا، يليها المغرب بـ23.9% ، ثم توغو بـ14.6%، ومالي 9.5%.
وبلغت واردات موريتانيا من الدول الإفريقية، خلال الفترة نفسها، 4.5 مليار أوقية جديدة (12 مليون و600 ألف دولار)، بواقع 10.8% من مجمل واردات البلاد من الخارج، مقابل 8.1% في الربع الأول من 2019.
