أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، إبراهيم مراد، أهمية مواصلة التنسيق والعمل المشترك بين الجزائر وتونس وليبيا وإيطاليا، لمواجهة هذا التحدي المعقّد.
ديناميكية إقليمية متواصلة
وحسب بيان الوزارة، يأتي هذا الاجتماع خلال مشاركته في اللقاء التنسيقي الرباعي بمدينة نابولي الإيطالية، وبعد مرور نحو عام على إطلاق الآلية الرباعية في مايو 2024، كمنصة حوار وتنسيق فعالة للتعامل مع ملف الهجرة غير النظامية بشكل جماعي.
وفي مداخلته، شدد الوزير مراد على أن تجديد اللقاء دليل واضح على الإرادة السياسية المشتركة للدول الأربع، وسعيها لتطوير رؤى موحدة ومقاربات جديدة تستند إلى الواقعية والنجاعة.
ودعا الوزير إلى تبني مقاربة شاملة تقوم على مبدأ تقاسم المسؤوليات بين دول المصدر والعبور والاستقبال، بما يسمح بالتعاطي المتوازن مع أبعاد الهجرة، وخاصة الجوانب الأمنية والإنسانية.
كما أثنى على التقدم المحقق في التنسيق الميداني منذ انطلاق المبادرة، خصوصاً بين الجزائر ومكتب المنظمة الدولية للهجرة في الجزائر، لمواجهة تداعيات الظاهرة.
تعزيز الجهود الجماعية
وسلط مراد الضوء على الديناميكية المتسارعة للعلاقات الجزائرية مع الشركاء الإقليميين، خاصة إيطاليا وتونس وليبيا، والتي تُرجمت عبر لقاءات رفيعة المستوى وتعاون أمني وتقني فعّال، أفضى إلى نتائج إيجابية في توحيد الرؤى وتكثيف العمليات المشتركة.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى الاجتماع الأمني الثنائي الذي عقد في مارس الماضي مع نظيره التونسي خالد النوري، بحضور قادة الأجهزة الأمنية في البلدين، والذي نتج عنه إجراءات عملية جديدة للتصدي للجريمة العابرة للحدود، وتحديث آليات التدخل السريع.
كشف وزير الداخلية مراد، تنظيم ملتقى علمي بالجزائر الأسبوع المقبل، تحت عنوان “أساليب التحري والمراقبة لشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر”، بالتعاون مع جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية والمنظمة الدولية للهجرة.
شراكة تنموية
وشدد مراد على أن الجزائر تدعم بشكل قوي خطة “ماتي” ومسار “روما”، باعتبارهما مبادرتين محوريتين لدعم التنمية في دول إفريقيا جنوب الصحراء، ومعالجة جذور الهجرة المتمثلة في الفقر وغياب الاستقرار وانعدام فرص التنمية.
وأكد الوزير أن مواجهة الهجرة غير النظامية تتطلب رؤية بعيدة المدى وشراكة تضامنية حقيقية، بعيدة عن الحلول المؤقتة أو المواقف الأحادية.
وقال مراد: “نحن على يقين بأن عملنا المشترك، والحفاظ على مستوى عالٍ من التنسيق المتعدد الأطراف، سيسهم بشكل ملموس في التحكم في التحديات الكبرى المرتبطة بالهجرة غير النظامية، ويفتح آفاقاً لتعاون إقليمي أكثر نجاعة وفعالية.
