أصدرت الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية الجزائرية، قرارا جديدا يخصّ دخول السلع الإسبانية إلى الجزائر.
وجاء في تعليمة، صدرت عن الهيئة ذاتها، بتاريخ اليوم الأحد 24 جويلية 2022، عمّمتها على مدراء المؤسسات والبنوك، أن القرار المتعلق بتجميد النشاط الاقتصادي مع إسبانيا يستثني معاملات التصدير والاستيراد من إسبانيا، أو السلع الإسبانية التي تمّ توطينها قبل تاريخ 09 جوان 2022، حتى وإن كانت تشمل سلعا أو خدمات يتم استلامها بعد هذا التاريخ.
كما يستثني قرار التجميد، السلع الإسبانية التي تمّ شحنها قبل تاريخ 09 جوان 2022، حتى وإن لم يتم توطينها.
وأبرزت الجهة ذاتها، أنه على هذ السلع والتعاملات أن تستوفي شروط التصدير القانونية.
من جهتها كشفت صحيفة “فوزبولي إكونوميا“، مؤخرا، أن الجزائر سمحت بمرور نوعين فقط من البضائع الإسبانية إلى أراضيها.
ويتعلق الأمر بالبضائع المستعجلة، أو بضائع “التحويل المجاني”، إلى جانب الاستمرار في تصدير الغاز الجزائري إلى الدولة الأيبيرية.
وتشمل البضائع المستعجلة، السلع التي تُعتبر مهمة جدا ولا يمكن الاستغناء عنها من أجل تشغيل قطاع معين في الجزائر.
أما “التحويل المجاني”، فهي طريقة دفع تستند إلى اتفاق بين العميل والمزود، والتي تتم على أساس “الثقة” فقط أي دون التوقيع على أي وثيقة، ليقوم البنك بإجراء هذا التحويل، وفقا للصحيفة ذاتها.
وأثّرت إجراءات الجزائر بشكل ملحوظ على الشركات الإسبانية التي كانت تعتبر السوق الجزائرية، أساسية لتصدير سلعها.
