الرئيسية » الأخبار » الجزائر تتراجع بثمانية مراكز في مؤشر “سيادة القانون”

الجزائر تتراجع بثمانية مراكز في مؤشر “سيادة القانون”

احتلت الجزائر المرتبة الثالثة مغاربيا والـ83 عالميا في مؤشر “سيادة القانون العالمي” لعام 2020، الذي تصدره مؤسسة “مشروع العدالة العالمي” (TheWorld Justice Project)، مسجلة 0,49 نقطة من المؤشر العام، متراجعة بثمانية مراكز.

وتصدرت الإمارات الدول العربية في مؤشر سيادة القانون، بينما احتلت الدنمارك المرتبة الأولى عالميا.

وحسب نتائج التقرير السنوي، تصدرت تونس الدول المغاربية بحصولها على 0,54 نقطة من المؤشر العام، واحتلت الرتبة 56 عالميا بتقدمها بثلاثة مراكز، وتلاها المغرب في الرتبة الثانية مغاربيا والـ 79 عالميا بحصوله على 0,50 نقطة، أما موريتانيا فحصلت على المركز الرابع مغاربيا والـ123 عالميا، رغم تقدمها بمركز إضافي وتسجيلها 0,36 نقطة من المؤشر العام، بينما لم يشمل التقرير ليبيا.

وحست معطيات التقرير الذي شمل 128 دولة، احتل المغرب الرتبة الثانية مغاربيا والـ 79 عالميا بحصوله على 0,50 نقطة على المؤشر العام، مسجلا تراجعا بثلاثة مراكز، تلته الجزائر في الرتبة الثالثة مغاربيا والـ83 عالميا، بـ0,49 نقطة وتراجع بثمانية مراكز، أما موريتانيا فحصلت على المركز الرابع مغاربيا والـ123 عالميا، رغم تقدمها بمركز إضافي وتسجيلها 0,36 نقطة من المؤشر العام، بينما لم يشمل التقرير ليبيا.

واعتمدت مؤسسة “مشروع العدالة العالمي” على ثمانية عوامل أساسية لقياس مؤشر “سيادة القانون العالمي”، وهي: القيود المفروضة على السلطات الحكومية، وغياب الفساد، والحكومة المنفتحة، والحقوق الأساسية، والنظام والأمن، وإنفاذ اللوائح التنظيمية، والعدالة المدنية، والعدالة الجنائية.

وتباينت نتائج الترتيب بين الدول المغاربية وفق معطيات التقرير، حيث تصدرت الجزائر ترتيب الدول المغاربية وفق عاملي “نظام الأمن” و”العدالة الجنائية”، تلتها تونس ثم المغرب ثم موريتانيا.

وفيما يخص عاملي “غياب الفساد” و”الحقوق الأساسية”، تصدرت تونس الترتيب، وحصلت الجزائر على الرتبة الثانية ثم المغرب ثم موريتانيا.

وحافظت تونس على ترتيبها مغاربيا فيما يخص عاملي “القيود المفروضة على السلطات الحكومية” و”مدى انفتاح الحكومة”، يليها المغرب ثم الجزائر ثم موريتانيا.

وعلى مستوى “العدالة المدنية” جاءت الجزائر في الرتبة الأولى ويليها المغرب ثم تونس ثم موريتانيا، فيما تصدر المغرب مغاربيا وفق عامل “إنفاذ القوانين” وتلته تونس ثم الجزائر ثم موريتانيا.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.