دعت الجزائر إلى وضع حلّ سياسي وسلمي للحرب في أوكرانيا، التي تشارف عامها الثالث، لاسيما وأنّها “أدخلت القارة الأوروبية بأكملها في أخطر أزمة مفتوحة على كافة الاحتمالات والتعقيدات منذ الحرب العالمية الثانية”.
في هذا السياق، قال وزير الخارجية أحمد عطـاف في كلمة ألقاها حول الحرب في أوكرانيا “نجتمع اليوم والحرب في أوكرانيا تشارف عامها الثالث دون أن تلوح في الأفق معالم الحل المنشود أو أي تقدم ملموس على درب التهدئة”.
ولفت عطاف، في هذا السياق، إلى شح المبادرات الدولية الجامعة وعقم التحركات الدبلوماسية الهادفة لتغليب لغة الحوار وإحلال السلام، حيث عبر عن أسفه من ذلك وأكد أنها “صارت اليوم لصيقة بما يطال هذا النزاع من تعقيدات وتفاقمات”.
وتحدّث وزير الخارجية، عن تداعيات هذا الصراع، قائلا إنّ “منطق الأمور يؤكّد يوما بعد يوم أن تداعيات ومخلفات هذا النزاع لها من الخطـورة والجسامة ما يحتم عدم الاستكانة لمنطق الأمر الواقع وعدم الخضوع والاستسلام للعراقيل أيا كانت طبيعتها”.
وأضاف المسؤول ذاته”إننا نعتقد تمام الاعتقاد أن الموضوع المطروح أمامنا اليوم لا يصح البتة وصفه بالصراع محدود النطاق”، مبرزا أنّ هذه الحرب كبدت الطرفين الروسي والأوكراني خسائر فادحة في الأرواح والممتلكات والمقدرات وفتحت الأبواب واسعة أمام مأساة إنسانية مكتملة الأركان.
وأوضح عطاف، أنّ المسار المنشود ينبغي له أن يهدف لتحقيق حل سياسي وسلمي للصراع، وأن ينأى بطرفي النزاع عن منطق الغالب والمغلوب.
وأكد رئيس الدبلوماسية الجزائرية، أنه يجب الارتكاز على المبادئ المكرّسة في ميثاق الأمم المتحدة وعلى شرعية القانون الدولي، لأن هذه المبادئ وهذه الشرعية هي الحكم الفصل بين الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة.
وأبرز المتحدّث ذاته، أنّ المسار التفاوضي يجب أن يضع نصب أولوياتِه معالجةَ الأسباب الجذرية للصراع برمته وإحاطةَ الشواغل الأمنية للطرفين بالعناية اللازمة، لأن هذا النهج يظل وحده الكفيل بتوفير مقومات استدامة وثبات الحل المطلوب، حسب قوله.
