تعزيزا للتقارب الاقتصادي بين الجزائر والهند وتوسيع آفاق التعاون الثنائي في مجالات استراتيجية، استقبل وزير الدولة، وزير الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة، محمد عرقاب، الإثنين سفيرة جمهورية الهند لدى الجزائر، سواتي فيجاي كولكارني.
وخصص اللقاء لاستعراض سبل دعم التعاون الثنائي بين الجزائر والهند، خاصة في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر، مع التأكيد على العلاقات التاريخية المتينة التي تجمع البلدين.
وقدّم الوزير عرضًا حول برامج تطوير القطاع، مبرزًا الفرص الاستثمارية التي توفرها الجزائر، لاسيما في مجالات استكشاف وإنتاج المحروقات وتطوير البنى التحتية والهندسة، وتوطين صناعة المعدات النفطية والغازية.
كما تناولت المحادثات فرص التعاون في قطاع البتروكيماويات، خاصة في مجالات إنتاج الأسمدة وتحويل الفوسفات، إضافة إلى الطاقات المتجددة، تعزيز الشبكات الكهربائية وصناعة المعدات المرتبطة بها.
ودعا وزير الدولة للطاقة إلى تعزيز التعاون مع الجانب الهندي في مجالات الطاقة والمناجم والطاقات المتجددة وتحلية مياه البحر.
مؤكداً أهمية تطوير مشاريع مشتركة قادرة على خلق قيمة مضافة للطرفين، وتمكين الشركات الهندية من استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق الجزائرية.
وأعرب الوزير عرقاب عن تطلع الجزائر إلى مشاركة قوية من المؤسسات الهندية في المشاريع الكبرى الجارية والمستقبلية في هذه المجالات الاستراتيجية.
واتفق الجانبان على تكثيف التنسيق وتحديد مشاريع تعاون فعّالة ومستدامة، تجسيدًا للديناميكية الإيجابية التي تشهدها العلاقات بين البلدين، خاصة بعد زيارة رئيسة جمهورية الهند إلى الجزائر في أكتوبر 2024، والتي عكست الإرادة المشتركة لتعميق الشراكة الاقتصادية وتوسيع آفاقها.
وعلى خلفية زيارة رئيسة الهند دروبادي مورمو للجزائر، تُوّجت أشغال المنتدى الاقتصادي الجزائري-الهندي، الذي جرى بحضورها، بالاتفاق على تأسيس علاقات أعمال وشراكات مثمرة ومربحة للطرفين.
ويسعى البلدان إلى انطلاقة جديدة في العلاقات الاقتصادية والتجارية، من خلال تبني استراتيجية مشتركة تهدف إلى تمكين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والهنود من استغلال فرص الشراكة والتبادل في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويُشار إلى أن الجزائر كانت قد وقّعت في أكتوبر على مذكرة تفاهم مع اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية لتعميق التعاون الاقتصادي بين البلدين
