طالبت الجزائر مجلس الأمن الدولي للاجتماع يوم الثلاثاء المقبل، من أجل التصويت على مشروع قرار يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية في قطاع غزة.
ووفق ما أفادت وكالة فرانس برس، فإن المشروع يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية تحترمه جميع الأطراف، حسب النسخة الأخيرة لمشروع القرار الجزائري.
وأضاف المصدر، أن واشنطن هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) كما حدث خلال عمليات تصويت سابقة، رغم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.
وأصدرت سفيرة الولايات المتّحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد أمس السبت، بيانًا ندّدت فيه بقرار الجزائر إحالة مشروع القرار على التصويت.
واعتبرت الديبلوماسية الأمريكية أن الخطوة الجزائرية تهدّد بتقويض المفاوضات الجارية بين الكيان الصهيوني وحركة حماس بوساطة أميركية-مصرية-قطرية لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح أسرى محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين مسجونين في “إسرائيل”.
يذكر أن مشروع القرار التهجير القسري للسكّان المدنيّين الفلسطينيين ويدعو إلى وضع حدّ لهذا الانتهاك للقانون الدولي، كما يدعو النصّ لإطلاق سراح جميع الأسرى لدى الجانبين.
وكانت الجزائر قد أجرت عدداً من التعديلات على مسودة المشروع، من أجل الحصول على أكبر دعم ممكن، من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي.
للإشارة فإن، أي مشروع قرار في مجلس الأمن يحتاج إلى 9 أصوات على الأقل لتبنيه، شريطة ألا تستخدم أي من الدول دائمة العضوية حق النقض الـ “فيتو” ضده.