رحبت الجزائر، أمس الخميس، بإعلان جمهورية الصومال الفيدرالية وجمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية، عن عزمهما العمل على إيجاد حلول مشتركة لتجاوز الخلافات العالقة بينهما من خلال المفاوضات.
وجاء في بيان لوزارة الشؤون الخارجية أن الجزائر تعرب عن أملها في أن تسهم هذه الخطوة، التي تتماشى مع مقاربتها لحل النزاعات عبر الحوار والطرق السلمية، في تقريب وجهات النظر بين البلدين وتحقيق الأمن المستدام، مما يتيح توجيه الجهود نحو التنمية والازدهار في المنطقة.
كما ثمّنت الجزائر – وفق بيان وزارة الشؤون الخارجية- جهود الوساطة التي بذلتها الجمهورية التركية للتوصل إلى هذا الاتفاق بين الصومال وإثيوبيا
يأتي هذا التطور في أعقاب توترات نشبت بين الصومال وإثيوبيا بعد توقيع الأخيرة، في جانفي 2024، مذكرة تفاهم مع “أرض الصومال” (صوماليلاند) لبناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر.
وقد أثار هذا الاتفاق حفيظة الحكومة الصومالية، التي اعتبرته انتهاكًا لسيادتها ووحدة أراضيها، نظرًا لعدم اعترافها باستقلال “أرض الصومال” منذ إعلانها الانفصال عام 1991.
في هذا السياق، بادرت تركيا بجهود وساطة مكثفة بين الصومال وإثيوبيا، حيث استضافت العاصمة أنقرة لقاءات ثنائية وثلاثية بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد.
وقد أثمرت هذه الجهود عن “إعلان أنقرة“، الذي نص على التزام البلدين بترك الخلافات جانبًا والعمل معًا بثقة، مع الاعتراف بوحدة الأراضي الصومالية وسيادتها، وضمان حق إثيوبيا في الوصول التجاري إلى البحر ضمن إطار القانون الدولي، وبما يحترم سيادة الحكومة الفيدرالية الصومالية.
لاقى هذا الاتفاق ترحيبًا من الشعب الصومالي، حيث اعتُبر خطوة مهمة نحو الاستقرار الإقليمي والتنمية الاقتصادية. كما أشادت دول عربية، من بينها قطر، بجهود الوساطة التركية ودورها في تسهيل التوصل إلى هذا الاتفاق التاريخي.
تجدر الإشارة إلى أن العلاقات بين الصومال وإثيوبيا شهدت تاريخًا من التوترات والنزاعات، أبرزها حرب الأوغادين في أواخر السبعينيات. ويُعد هذا الاتفاق خطوة مهمة نحو تعزيز الاستقرار والتعاون بين البلدين، بما يسهم في تحقيق الأمن والازدهار في منطقة القرن الأفريقي.
