الجزائر ترفض استقبال مواطن صدر في حقه قرار طرد وتعيده إلى فرنسا أميرة خاتو

الجزائر ترفض استقبال مواطن صدر في حقه قرار طرد وتعيده إلى فرنسا

رفضت الجزائر، مجددا، استقبال “مواطن غير مرغوب فيه على الأراضي الفرنسية”.

وأصدر القضاء الفرنسي، قرار طرد مواطن فرنسي جزائري، بعد توجيه تهمة العنف الأسري له.

وعند وصول المعني إلى مطار الجزائر، رفضت الشرطة إعادته، كون الأخير لا يتمتع بالحماية الطارئة ولا يحمل تصريحا قنصليا أو جواز سفر، وفقا لتقارير فرنسية متطابقة.

وتمت إعادة المعني إلى فرنسا، ووضعه في مركز احتجاز مؤقت.

حيلة روتايو

رفضت الجزائر مؤخرا، استقبال “المؤثر”، “دوالامن”، وتم إرجاعه فور وصوله إلى مطار الجزائر.

وهاجمت الأبواق اليمينية، رفض الجزائر السماح لهذا الأخير بالعودة إلى الجزائر.

من جهته، كشف النائب البرلماني الفرنسي باستيان لاشو، أن وزير الداخلية برونو روتويو، في الحقيقة مارس حيلة للتلاعب بالرأي العام.

وأبرز لاشو، أن إعادة أحد المؤثرين الجزائريين  إلى الحدود دون محاكمة، ودون إبلاغ السلطات الجزائرية، ما هي إلا حيلة واضحة لخلق حادثة لتعزيز التصعيد.

الضغط بالطرد

أصدر وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، مؤخرا، مذكرة طالب فيها بتطبيق إجراءات الطرد من التراب الفرنسي، في قضايا الدعوة إلى العنف، حين يتعلق الأمر بمواطنين أجانب يقيمون بفرنسا.

وبعث وزير الداخلية الفرنسي،  في خضم التوتر الدبلوماسي بين الجزائر وفرنسا، مذكرة لولاة الجمهورية ورؤساء الشرطة والدرك، أكد فيها أن هذا النوع من الدعوات الافتراضية، تزايد كثيرا في الفترة الأخيرة.

وشدد ريتايو، على ضرورة التبليغ عن هذه الدعوات، ليتم حذفها من منصات التواصل الاجتماعي.

وأشار وزير الداخلية الفرنسي، إلى ضرورة وضع تدابير لتحديد هوية المعنيين ومراقبتهم.

ودعا برونو ريتايو، إلى تشديد الخناق على مؤلفي الرسائل الداعية إلى الإرهاب وهم مواطنون أجانب مقيمون في فرنسا.

وطالب وزير الداخلية، بإجراء فحص دقيق للوضع الإداري للمتهم، فيما يتعلق بإقامته حتى يمكن تنفيذ ترحيله.

ويرى المتحدث أن هذه الإجراءات يمكن بموجبها سحب تصريح إقامة ساري المفعول وإصدار التزام بمغادرة الأراضي الفرنسية.

التصاريح القنصلية

تعتبر التصاريح القنصلية، أكبر المشاكل التي تؤرق فرنسا.

وتسمح التصاريح القنصلية للسلطات الفرنسية إرجاع أي مواطن يحمل الجنسية الفرنسية أو يقيم على أراضيها بطريقة غيلا قانونية إلى بلده الأم.

وبدون التصاريح القنصلية، لا يمكن للسلطات الفرنسية طرد أي جزائري يقيم بأراضيها بطريقة غير قانونية.

وأكد برونو ريتايو، أنه سيضغط على الدول التي ترفض إصدار التصاريح لإعادة مواطنيها الصادر في حقهم قرار طرد من التراب الفرنسي، على غرار تقليص عدد التأشيرات الممنوحة لمواطني هذه الدول، وكذا مراجعة آليات التجارة الثنائية.

شاركنا رأيك