أكد الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة بجنيف، رشيد بلادهان، التزام الجزائر الثابت بتعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان، بما في ذلك الحق في التنمية.
وأوضح بلادهان في كلمته خلال الدورة الـ 58 لمجلس حقوق الإنسان، أن الجزائر تواصل جهودها لضمان حقوق جميع الأفراد دون تمييز، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان تشمل كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
احترام خصوصيات الدول
وشدد بلادهان في سياق حديثه، على ضرورة احترام سيادة الدول في معالجة قضايا حقوق الإنسان.
وأكد على أن كل دولة لها الحق في اختيار المسار الذي يتماشى مع خصوصياتها السياسية والتاريخية والاجتماعية والثقافية لتعزيز حقوق الإنسان.
وأضاف أن الجزائر تدعو إلى الحوار البناء والتعاون الدولي، ولكن دون التدخل في الشؤون الداخلية للدول.
الجزائر ترفض الانتقائية
كما تحدث الممثل الجزائري عن أهمية المجلس في تعزيز التعاون الدولي في مجال حقوق الإنسان.
وأكد ضرورة أن تُترجم قرارات المجلس إلى مبادرات عملية تعكس الإجماع العالمي حول حقوق الإنسان باعتبارها قضية مشتركة للبشرية جمعاء.
وأعرب عن رفض الجزائر للانتقائية في معالجة قضايا حقوق الإنسان، داعيًا إلى الابتعاد عن تسييس القضايا وازدواجية المعايير، التي تضر بمصداقية العمل الدولي في هذا المجال.
الحقوق الفلسطينية
وفيما يخص الوضع في فلسطين، أدان بلادهان بشدة استئناف الاحتلال الصهيوني لعدوانه على قطاع غزة، معتبرًا ذلك انتهاكًا صارخًا لاتفاق وقف إطلاق النار المبرم في جانفي 2024، ودون أي احترام للمواثيق الدولية.
وأعرب ذات المتحدث عن أسفه لاستمرار معاناة الشعب الفلسطيني نتيجة للعدوان الصهيوني المتواصل، مؤكدًا أن استئناف العدوان يفشل جميع الجهود الدولية الرامية إلى تثبيت الهدنة ورفع المعاناة عن الفلسطينيين، بالإضافة إلى تأخير مشاريع إعادة الإعمار.
دعوة للتحرك الدولي
وفي هذا الصدد، دعا بلادهان المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار بجميع مضامينه، وضرورة الضغط على الاحتلال الصهيوني لوقف انتهاكاته المستمرة.
كما جددت الجزائر تأكيد تضامنها المطلق مع الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى موقفها الثابت في دعم حقوق الفلسطينيين حتى تحقيق تطلعاتهم الوطنية وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
ويجدر الإشارة، إلى أن الاحتلال الصهيوني استأنف لعدوانه الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، الثلاثاء الماضي.
وأنهت قوات الاحتلال اتفاق وقف إطلاق النار من جانب واحد عبر شنّ غارة جوية استهدفت المدنيين، مما أسفر عن سقوط أكثر من 400 شهيد ومئات المصابين، معظمهم من الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ للمواثيق والأعراف الدولية.
