الجزائر تستغل بعض الثغرات قانونية لإعادة مباراتها ضد الكاميرون
الجزائر تستغل بعض الثغرات القانونية لإعادة مباراتها ضد الكاميرون وائل بن أحمد

الجزائر تستغل بعض الثغرات القانونية لإعادة مباراتها ضد الكاميرون

يستغل الاتحاد الجزائري لكرة القدم، بعض الثغرات القانونية لإعادة مباراة الجزائر والكاميرون المؤهلة لكأس العالم قطر 2022.

وكشفت مصادر لموقع أوراس، أن الفاف استعان بخبرة 4 خبراء في التحكيم الرياضي من أجل اللعب على بعض الثغرات القانونية التي يمكنها أن تعزز ملف الجزائر على مستوى لجنة التحكيم التابعة للفيفا وكشف الاخطاء التي ارتكبها الحكم الغامبي باكاري غاساما.

وحسب المصادر ذاتها من داخل الاتحاد الدولي لكرة القدم، فإن الجزائر تسير الملف بذكاء كبير.

وكشف الإعلامي الجزائري المخضرم جمال راشدي، سهرة أمس الجمعة، مستجدات هامة جدا في قضية مباراة الجزائر والكاميرون، لدى نزوله ضيفا على برنامججيل الفوتفي منصةجيل دي زادالإلكترونية.

وأكد صحافي وكالة الأنباء الجزائرية جمال راشدي أن ملف قضية مباراة الجزائري والكاميرون، شهد منعرجا آخر حساس ومهم جدا، يخدم مصلحة المنتخب الوطني الجزائري، بسبب رئيسفافالسابق محمد روراوة.

وأضاف المتحدث استنادا إلى المعلومات التي يحوزها، أن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم سابقا محمد روراوة، بات المكلف الأول بملف قضية مباراة المنتخب الجزائري ومنافسه الكاميروني، في كواليس الاتحادية الدولية لكرة القدم.

واتخذ الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا قرارا جديدا، ينسف كل آمال الجزائريين في إعادة مباراة الجزائر والكاميرون.

وألغت الفيفا عمليات حجز التذاكر المدفوعة الخاصة بمباريات المنتخب الجزائري في كأس العالم والتي أطلقت عملية بيعها قبل انطلاق قبلاريات الفاصلة.

وكشفت الفيفا عبر موقعها الرسمي، أنه سيتم تعويض أصحاب التذاكر خلال 30 يوما عبر بطاقات الدفع التي اشتروا بها هذه التذاكر.

وبخصوص إعادة مباراة الجزائر والكاميرون، كشف ياسين بن لمنور الصحافي الجزائري في قنوات بيين سبورتس، أن قوانين الفيفا لا تسمح بإعادة مباراة الجزائر والكاميرون.

وأوضح ياسين بن لمنور أن البند السادس من المادة  14  من نظام المنافسة التأهيلي لكأس العالم، يقول إنه لا يجوز الاحتجاج على قرارات الحكم فيما يتعلق بالحقائق المتصلة باللعب وهذه القرارات نهائية وغير قابلة للاستئناف إلا إذا يوجد ما ينص على خلاف ذلك في دليل الانضباط للفيفا.

ويضيف بن لمنور أن البند يقول كذلك أن الأمر نفسه ينطبق على تقنية الفار، أي لا يحق الاحتجاج على الفار.

شاركنا رأيك