كشف وزير المالية لعزيز فايد، أن دائرته الوزارية استفادت من مساعدة البنك الإسلامي للتنمية، من أجل خلق بيئة مواتية لإصدار الصكوك السيادية وتطوير الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر.
وأبرز لعزيز فايد، أمام نواب البرلمان، أن وزارة المالية استفادت من مساعدة تقنية وخدمات استشارية من طرف البنك الإسلامي للتنمية وتطوير عمليات الصناعة المالية الإسلامية في الجزائر وإطلاق مشروع أول إصدار للصكوك السيادية لتلبية احتياجات المستثمرين بمختلف توجهاتهم.
وشرعت وزارة المالية بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية في وضع الإطار القانوني والتنظيمي من أجل صكوك سيادية متوافقة مع صيغ الشريعة الإسلامية من أجل تحفيز الطلب على الأوراق المالية.
ويرى لعزيز فايد، أن هذا النوع من الصكوك سيساهم في امتصاص الأموال المكتنزة واستقطاب أكبر شريحة ممكنة من المستثمرين إلى جانب مستثمري سوق سندات الخزينة، من أجل تمويل المشاريع الهيكلية والبنية التحتية من دون الحاجة إلى زيادة الدين التقليدي أو زيادة تكلفته أو حتى اللجوء إلى تغيير الوعاء الضريبي.
واعتبر لعزيز فايد، أن هذا الإصدار من قبل الخزينة، خطوة مهمة في الاستراتيجية المتمثلة في عدم الاعتماد على عائدات الضرائب والقروض في تمويل المشاريع الاستثمارية والتنموية، وكذا فتح المجال للمستثمرين للمشاركة في تمويل مشاريع الدولة وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامية.
يشار إلى أن تصريحات وزير المالية جاءت على هامش الإجابة على أسئلة نواب البرلمان في إطار مناقشة مشروع قانون المالية 2025.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين