كشف وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، عن انطلاق مباحثات لاستكشاف إمكانيات تصدير المنتجات الفلاحية الجزائرية نحو السوق الفنزويلية، مقابل استيراد بعض المنتجات الزراعية من البلد نفسه.
وأكد شرفة في كلمة له خلال الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفنزويلية، على أهمية بناء شراكات اقتصادية قائمة على مبدأ “رابح – رابح” بين مختلف المتعاملين من كلا البلدين، بهدف رفع حجم المبادلات التجارية.
واعتبر وزير الفلاحة أن حجم المبادلات بين البلدين لا يعكس فعليًا حجم المؤهلات المتاحة في الجزائر وفنزويلا.
كما دعا شرفة إلى ضرورة الإسراع في التأسيس لمجلس أعمال جزائري – فنزويلي، معتبرًا أن إنشاء هذا الإطار أصبح “حتمية يمليها الواقع الاقتصادي والتجاري بين البلدين”.
وأشار إلى أن فكرة إنشاء مجلس أعمال برزت خلال منتدى الأعمال الذي نظمه مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري العام الماضي، بمشاركة واسعة لمتعاملين اقتصاديين من مختلف القطاعات.
وأبرز الوزير شرفة إلى أن اقتصادَي الجزائر وفنزويلا يوفران فرص تعاون متنوع في مجال الفلاحة، لا سيما في ميادين تطوير البذور والشتلات، والتحسين الوراثي للإنتاج النباتي والحيواني، إضافة إلى مجالات الألبان، والصحة البيطرية والنباتية، والصيد البحري وتربية المائيات.
وأكد المتحدث أن الفلاحة تُعد في الجزائر من القطاعات الاستراتيجية التي استفادت من إصلاحات واسعة، نظرًا لدورها المحوري كـ”صمام أمان”.
وتوجت أشغال الدورة الخامسة للجنة الحكومية المشتركة الجزائرية-الفنزويلية للتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي والتقني والثقافي، بالإمضاء على عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون تخص مجالات:
- التعليم والتكوين المهنيين.
- التقييس.
- البيئة والتنمية المستدامة.
- الثقافة.
- التعليم العالي.
- البيوتكنولوجيا.
- التضامن والمرأة.
- مجال السكن.
- برتوكول يعدل مذكرة تفاهم في مجال وقاية النباتات والحجر.
- بروتوكول تعاون في مجال المنح.
- مخطط عمل في المجال الثقافي.
- مخطط عمل في المجال البيوتكنولوجي.
- مخطط عمل في مجال الصيد البحري.
- مخطط عمل في المجال الفلاحي.
وستعقد الدورة المقبلة من أشغال اللجنة الثنائية الجزائرية – الفنزويلية في العاصمة كراكاس، خلال السداسي الأول من سنة 2027.
