كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، استراتيجية القطاع تهدف إلى رفع الإنتاج الصيدي من الأسماك إلى 200 ألف طن في الجزائر بحلول عام 2030.
ولفت الوزير إلى أن الإنتاج الوطني السنوي من الأسماك يقدر حاليًا بـ100 ألف طن، وهو المعدل الذي سجل منذ التسعينيات، رغم الزيادة الكبيرة في عدد السكان من 25 مليون إلى 47 مليون نسمة.
وفي هذا السياق، أوضح الوزير خلال برنامج “ضيف اليوم” للقناة الثالثة للإذاعة الجزائرية أن الوصول إلى 200 ألف طن من الأسماك يتطلب مزيجًا من الاستغلال العقلاني للثروة السمكية البحرية وزيادة الاستثمارات في تطوير وتربية الأسماك.
وفيما يتعلق بالاستراتيجية الوطنية، أكد بداني أن الهدف هو رفع الثروة السمكية في البلاد من خلال تطوير تربية الأسماك، مع استهداف إنتاج 100 ألف طن سنويًا، منها 60 ألف طن في البحر و40 ألف طن في المياه العذبة والأحواض المائية، ما سيمكن من تلبية احتياجات السوق الوطنية.
وذكر بداني أن السلطات العمومية تقدم قروضًا بلا فوائد للمستثمرين في قطاع تربية المائيات، إلى جانب التحفيزات الحالية التي يستفيد منها الحرفيون، مثل شراء محركات تقل عن خمس سنوات خدمة، كما نص عليه قانون المالية لسنة 2024، بهدف تجديد وعصرنة أسطول الصيد.
وفيما يتعلق بأسطول الصيد البحري، قال بداني إن البلاد كانت تمتلك 2500 سفينة صيد، ولكنه ارتفع اليوم إلى أكثر من 6000 سفينة، رغم تراجع الثروة السمكية في معظم الشريط الساحلي، باستثناء شاطئي الغزوات والقالة.
أضاف بداني أن الطلب الكبير على الأسماك كان يأتي في السابق من الولايات الساحلية الـ14، لكن الآن أصبح مطلوبًا في جميع ولايات الوطن، بما فيها الجنوب الكبير، مما يشكل ضغطًا كبيرًا على الثروة السمكية المتاحة، رغم توسع الحدود البحرية الوطنية.
وبخصوص ارتفاع أسعار السمك، أفاد الوزير بعدم وجود حل في الوقت الراهن لإشكالية الارتفاع في السوق الوطني، نظرًا لتقلص كميات الأسماك المتاحة للصيد.
في حين يرى أن الحل يكمن في زيادة الاستثمار في قطاع تربية المائيات، والعمل مع الباحثين لحماية الثروة السمكية الوطنية المستدامة.