بنك الجزائر يضيّق الخناق على “الكاش” لتعزيز الدفع الإلكتروني
بنك الجزائر يضيّق الخناق على “الكاش” لتعزيز الدفع الإلكتروني محمد الأمين جيلالي

بنك الجزائر يضيّق الخناق على “الكاش” لتعزيز الدفع الإلكتروني

  • انسخ الرابط المختص

تعمل الجزائر على تطبيق إجراء جديد يهدف لمنع الدفع نقدًا “كاش” في المعاملات التي تفوق 50 مليون سنتيم، ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى رقمنة الاقتصاد وتعزيز الشفافية المالية.

وفي إطار هذه الاستراتيجية، أعلن بنك الجزائر في تعليمة تنظيمية تحدد شروط الترخيص لتأسيس واعتماد منح مزوّدي خدمات الدفع، للشركات أو مؤسسات مرخّصة لتقديم خدمات مالية رقمية، تُعنى بتنفيذ عمليات الدفع بين الزبائن والتجار، دون أن تكون بالضرورة مؤسسات مصرفية.

وتهدف هذه التعليمة، وفقا “للشروق” لوضع إطار قانوني صارم وشفاف لاستقبال ومعالجة ملفات التأسيس والاعتماد، وذلك من خلال تجاوز المعايير الإدارية الشكلية، وفرض تقديم دراسة تقنية واقتصادية معمّقة.

وتشترط التعليمة أن تتضمن هذه الدراسة رؤية واضحة للمشروع وأهدافًا استراتيجية محددة، وتحليلًا دقيقًا لتأثيره على النظام المالي الوطني، وخاصة ما تعلق بتقليص التعاملات النقدية.

وأكد بنك الجزائر أن ملف طلب التأسيس أو الاعتماد يُعد مكتملا فقط في حال استوفى جميع الشروط والمعايير المحددة في نص التعليمة، بما في ذلك المعلومات التكميلية التي قد تطلبها المصالح المختصة لدى البنك.

وشددت تعليمة البنك على ضرورة ملء جميع الخانات الواردة في الملاحق الخاصة بالدليل بدقة، حتى في الحالات التي لا تتطلب إجابة مفصلة أو تكون فيها الإجابة سلبية.

دراسة تقنية للمشروع

أكد بنك الجزائر على ضرورة إعداد دراسة تقنية واقتصادية شاملة لكل مشروع، تُرفق بطلب التأسيس الموجه إلى رئيس المجلس النقدي والبنكي.

الطلب بإيداع ملف كامل في نسختين، إحداهما رقمية، يتضمن كافة المعلومات والوثائق المطلوبة وفقًا لأحكام المادة 9 من التنظيم رقم 25-02، إضافة إلى الإجابات على الاستبيانات الواردة في ملاحق التعليمة.

ويتعين أن يشمل الملف عرضًا مفصلًا للمشروع، يتضمن بشكل خاص تحليلاً لدوره المرتقب ضمن النظام المالي الوطني وقطاع المدفوعات، إلى جانب الرؤية المستقبلية للمؤسسة، أهدافها الاستراتيجية، خدمات الدفع المزمع تقديمها، وتأثيرها المحتمل على تقليص المعاملات النقدية “الكاش”.

نزاهة الأموال ضروري

شددت تعليمة بنك الجزائر التي تحدد شروط اعتماد منح مزوّدي خدمات الدفع، على ضرورة شفافية مصدر الأموال ونزاهة المساهمين.

وأوضحت أنّه يتعين كشف هوية الشركاء أو الممولين، والمستفيدين الحقيقيين من المشروع، بالإضافة إلى تقديم معلومات دقيقة حول مصدر رؤوس الأموال.

ويجب أن يتضمن الملف توضيحًا لطرق اختيار الوكلاء، عددهم وطبيعتهم القانونية (أشخاص طبيعيون أو معنويون)، وموقعهم الجغرافي، وقطاع نشاطهم.

كما يتطلب الأمر تقديم مشروع عقد نموذجي يُحدّد خدمات الدفع المفوضة، والمسؤوليات والالتزامات المتبادلة، مع التركيز على تكوين الوكلاء في الجوانب التقنية ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار أسلحة الدمار الشامل.

رؤية مالية لمدة ثلاث سنوات

كما يتعين تقديم توقّعات مالية مفصّلة لثلاث سنوات على الأقل، توضح قدرة المشروع على تحقيق التوازن المالي وضمان استمراريته في السوق.

ويسعى بنك الجزائر من خلال هذه الإجراءات الصارمة إلى تعزيز الموثوقية والشفافية في سوق خدمات الدفع الرقمية، ضمن رؤية تهدف إلى دعم التحول الرقمي وتقليص الاعتماد على السيولة النقدية في الاقتصاد الوطني.

شاركنا رأيك