أعلنت تقديرات أولية لمتعاملين أوروبيين أن الديوان الجزائري المهني للحبوب قد أتم شراء نحو 450 ألف طن من قمح الطحين في مناقصة عالمية أغلقت أمس الأربعاء.
وحسب مقال نشره موقع “العربي الجديد“، بلغ سعر المشتريات خلال هذه الصفقة حوالي 268.50 دولاراً للطن، شاملاً التكلفة والشحن.
ورغم أن الكمية الدقيقة لم تُحدد بعد، إلا أن التقديرات تراوحت بين 450 و650 ألف طن، مع تردد 450 ألف طن كرقم مبدئي يتم التفاوض عليه.
ويعتمد هذا الرقم على تقييمات المتعاملين في السوق، ومن المتوقع أن تظهر تقديرات أخرى للأسعار والكميات في وقت لاحق.
وهذه المناقصة تميزت بكونها استجابة لطلب الجزائر الذي غالبًا ما يتجاوز الكميات المرجعية، إذ كانت المناقصة تطلب 50 ألف طن فقط، إلا أن الجزائر اعتادت شراء كميات أكبر بكثير.
المصادر المتوقعة للقمح
والجزائر غالبًا ما تنوع مصادر شراء قمحها من عدة مناطق حول العالم، ويُتوقع أن يكون جزء كبير من القمح المشترى من منطقة البحر الأسود، خاصة من أوكرانيا، التي تعد من أبرز موردي القمح في العالم.
كما يتوقع المتعاملون أن تشمل الصفقة كميات من رومانيا وبلغاريا أيضًا.
للإشارة، كان ثمانية من كبار دور تجارة السلع قد شاركوا في المناقصة، من بينهم شركتان أوكرانية وبلغارية، اللتين توفران عادة القمح من بلديهما.
وفي الوقت ذاته، من المتوقع أن تتجنب الجزائر بشكل غير رسمي شراء القمح من فرنسا، رغم أن هذه الأخيرة كانت من الموردين الرئيسيين للقمح إلى الجزائر في السنوات الماضية، ووسط تقارير تفيد أن بعض العروض المقدمة في المناقصة قد شملت قمحاً فرنسياً.
ويعود ذلك إلى التوترات السياسية المتصاعدة بين الجزائر وفرنسا، التي قد تؤدي إلى فرض قيود غير رسمية على التوريد من هذا البلد.
مواعيد الشحن
ووفقاً للتفاصيل التي أُعلن عنها ذات المصدر، من المقرر أن يتم شحن القمح من أوروبا في فترتين: الأولى من 1 إلى 15 ماي، والثانية من 16 إلى 31 مايو.
أما في حال تم توريد القمح من أميركا الجنوبية أو أستراليا، فمن المتوقع أن يتم الشحن قبل شهر من هذه التواريخ، أي في أفريل.
الجدير بالذكر، أن هذه المناقصة تأتي في وقت حساس بالنسبة للأسواق العالمية، حيث يشهد القمح تقلبات في الأسعار بسبب التحديات اللوجستية والجيوسياسية، الأمر الذي يجعل الجزائر تسعى لتأمين إمداداتها بأسعار معقولة وضمن مواعيد محددة.
