قال الأمين العام للسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، شعلال مولاي العربي، إن الجزائر أصدرت أكثر من 200 إنابة قضائية دولية لاسترجاع الأموال المنهوبة والمهربة للبنوك الأجنبية”، لافتا إلى أن “هناك العديد من الدول استجابت لهذه الإنبات”.
وأكد الأمين العام لسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته أن “الجزائر قامت بخطوات مهمة في مكافحة هذه الآفة بعد أن كانت من الدول السباقة في المصادقة على الاتفاقية الأممية لمكافحة الفساد وفي تنفيذ أحكامها”.
وقال إن “الجزائر تحتفل كباقي الدول الأخرى باليوم العالمي لمكافحة الفاسد المصادف لـ 9 ديسمبر من كل سنة تحت شعار 20 عاما على اتفاقية الأمم المتحدة نحو عالم متحد ضد الفساد.”
وأوضح أن الاحتفال يكون “من خلال تنظيم يوم دراسي تحت عنوان سياسة مكافحة الفساد في الجزائر وأخلقة الحياة العامة.. الإنجازات والآفاق”.
وكشف شعلال مولاي العربي، في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن هيئته بصدد إعداد قانون مستقل بذاته لحماية المبلغين عن قضايا الفساد بغية حمايتهم من الاستفزازات والتهديدات.
وفي 14 نوفمبر الماضي، بحث الرئيس عبد المجيد تبون، خلال اجتماع لمجلس الوزراء قضية “استرجاع الأموال والممتلكات المنهوبة” في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأفاد بيان لمجلس الوزراء أن الرئيس تبون وجّه الحكومة بإثراء مشروع القانون المتعلق باستحداث وكالة وطنية لتسيير الممتلكات المجمدة والمحجوزة والمصادرة.
وأوضح المصدر أن الرئيس وجّه الحكومة بإثراء مشروع القانون، مع الأخذ بعين الاعتبار إيجاد آليات أكثر مرونة، في استرجاع ممتلكات الدولة وتخفيف الإجراءات البيروقراطية، بما يُمكّن من استعادة كلّ الأموال المنهوبة.
