الجزائر تصدر 219 مذكرة قضائية لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج

أطلقت الجزائر 219 مذكرة قضائية دولية نفذت 43 منها، فيما تجري معالجة 156 أخرى من قبل السلطات القضائية الأجنبية المعنية، وذلك لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج.

وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لمسعى الرئيس عبد المجيد تبون، لاسترداد الأموال الناجمة عن الفساد، حسبما ورد في بيان السياسة العامة للحكومة الذي سيعرض يوم 3 أكتوبر القادم على نواب المجلس الشعبي الوطني.

وسيبرز الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، في عرضه لبيان السياسة العامة للحكومة، الجهود التي قامت بها الحكومة فيما يخص الوقاية من الفساد ومكافحته، منها “تنفيذ المسعى الشامل الذي أقره الرئيس تبون لاسترداد الأموال الناتجة عن الفساد”.

وقامت الجزائر بإطلاق إنابات قضائية دولية جديدة من أجل تحديد وحجز ومصادرة الأموال المهربة إلى الخارج، إلى جانب “تشكيل لجنة خبراء مكلفة بتسيير ملف استرداد هذه الأموال بالتنسيق مع ممثلياتنا الدبلوماسية”.

وذكّر البيان بإحباط محاولات إخفاء أو تبديد عائدات الفساد، بفضل جهاز اليقظة الذي تم وضعه لهذا الغرض، مما سمح باسترجاع أملاك عقارية ومنقولة هام، وتفادي تهريب هذه الأموال إلى الخارج، إضافة إلى تنفيذ الأحكام القضائية النهائية القاضية بمصادرة الأموال والأملاك المختلسة بإدراج كل ممتلكات المجمعات الاقتصادية المتورطة في قضايا الفساد في القطاع العمومي التجاري.

كما أشار البيان إلى تعزيز الترسانة القانونية الهادفة إلى الحفاظ على الأموال العمومية والوقاية من تبيض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ومعاقبة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وحماية أراضي الدولة بجميع أنواعها.

تابع آخر الأخبار عبر غوغل نيوز