ترأس وزير الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري، يوسف شرفة، أمس السبت، اجتماع عمل مع مجموعة من مجهزي السفن والمهنيين في مجال الصيد الكبير.
وخصص اللقاء لإعداد خارطة طريق تمتد لثلاث سنوات قادمة، بهدف النهوض بقطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
وقال بيان الوزارة إن الاجتماع تناول محاور عديدة تصب في مسعى السلطات العمومية، من أبرزها استغلال رخص الصيد البحري في إطار الاتفاقيات الدولية، والتحضير لموسم صيد حصة الجزائر من التونة الحمراء لعام 2025.
وتمت مناقشة تطوير نشاط بناء السفن محليًا لتعزيز الأسطول البحري الوطني، مع إمكانية تعديل النصوص التنظيمية المتعلقة باستيراد السفن المستعملة الأقل من خمس سنوات.
ويهدف هذا التعديل لتلبية طلبات المهنيين وتحقيق الأهداف المسطرة لزيادة الإنتاج الوطني من السمك.
كما شمل الاجتماع دراسة تطوير نشاط تربية المائيات وتحويله إلى أحد ركائز الأمن الغذائي، إلى جانب مرافقة مهني الصيد البحري بضمان الحماية الاجتماعية لهم.
وتطرقت النقاشات إلى تفعيل إتاوة الراحة البيولوجية وسوء الأحوال الجوية، وتوفير التمويل اللازم لدعم الاستثمار في القطاع.
وأشار البيان إلى أن الاجتماع ضم مجموعة من مجهزي سفن صيد التونة الحمراء، ومجهزي سفن الجياب، وعددًا من المهنيين المهتمين بالصيد الكبير، إضافة إلى الرئيس المدير العام للشركة الوطنية لتسيير الموانئ.
وشارك في اللقاء أيضًا ممثلون عن جمعية البنوك والمؤسسات المالية (Abef)، ومصالح الجمارك الجزائرية، إلى جانب متعاملين اقتصاديين وممثلين عن المهنيين.
الجدير بالذكر أن الجزائر وضعت سابقًا استراتيجية تهدف إلى رفع الإنتاج الوطني من الأسماك إلى 200 ألف طن سنويًا بحلول عام 2030.
ويُذكر أن الإنتاج الحالي يقدر بـ100 ألف طن فقط، وهو المعدل المسجل منذ التسعينيات، رغم تضاعف عدد السكان من 25 مليونًا إلى 47 مليون نسمة.
