في الوقت الذي لا تحترم فيه فرنسا الشروط اللازمة التي تفرضها السلطات الجزائرية، رفضت الجزائر مرة أخرى استقبال رعية جزائري مطرود من فرنسا.
ووفق ما كشفت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن وكالة الأنباء الفرنسية، فإنّ “الجزائر رفضت، مجدّدًا، استقبال أحد مواطنيها، الذي كانت فرنسا تريد طرده تطبيقًا لقرار قضائي، رغم أنه يحمل بطاقة هوية (فرنسية) صالحة”.
وحسب المصدر ذاته، فإنّ السلطات لم تسمح بدخول الرعية الجزائري إلى أرض الوطن، بحجة أنه لا يملك تصريحًا قنصليًا، حيث تمّت إعادته على الفور إلى فرنسا.
وعلى إثر ذلك، أمر وزير الداخلية الفرنسي، برينو روتايو، مصالح الأمن الفرنسية بالحصول على وثيقة كتابية من الجوية الجزائرية في حال مطالبتها بـ “التصريح القنصلي”.
وللإشارة، فإنّ الرعية المعني بالترحيل، يبلغ من العمر 30 سنة، وحُكم عليه شهر ماي الماضي في فرنسا بالسجن 6 أشهر ومنعه من دخول البلاد بعد إدانته بجرائم عدة، بما في ذلك السرقة واستلام سلع مسروقة وحمل سلاح أبيض”.
وبعد إطلاق سراح الرعية من السجن، أصدر المحافظ أمرا بمغادرة الأراضي الفرنسية (OQTF) وتم وضعه في مركز احتجاز في ليون في 19 نوفمبر، في انتظار طرده.
ووفق المصدر ذاته، “مع اقتراب مدة الاحتجاز القصوى، تم نقل الرعية على متن طائرة متجهة إلى الجزائر، برفقة ضباط الشرطة، حيث هبطت في وهران ليلة 10-11 فيفري.”
وحسب “فرانس برس”، فإنّه “رغم امتلاكه بطاقة هوية صالحة، رفضت السلطات الجزائرية السماح له بالدخول بحجة أنه لا يملك تصريحًا قنصليًا، وتم إعادته على الفور إلى فرنسا، بحسب وثائق المحكمة.”
وعلى خلفية الرفض الذي تلقته السلطات الفرنسي، ادّعى ريتايو، أنّ التصريح القنصلي هو “مطلب إضافي وجديد باتت تطلبه شركة الخطوط الجوية الجزائرية ويخرج عن الاتفاقيات بين البلدين”.
وتجدر الإشارة، إلى أنّ فرنسا تواصل محاولة استفزاز الجزائر بترحيل مزيد من رعاياها دون الحصول على تصريح مسبق، وهو ما أشار إليه النائب البرلماني الفرنسي باستيان لاشو.
وأكد النائب الفرنسي، في تصريحات سابقة عند ترحيل أحد الرعايا، أنّ “إعادة أحد المؤثرين الجزائريين إلى الحدود دون محاكمة، ودون إبلاغ السلطات الجزائرية، ما هي إلا حيلة واضحة لخلق حادثة لتعزيز التصعيد”.
