شددت الجزائر، خلال الاجتماع الثاني للجنة البرلمانية المشتركة “الجزائر – الاتحاد الأوروبي”، المنعقد الخميس ببروكسل، على ضرورة إجراء تقييم مشترك لاتفاقية الشراكة بين الطرفين، بهدف معالجة الاختلالات المسجلة وإعادة التوازن للمصالح المتبادلة.
وأكد رئيس الوفد الجزائري، سيد أحمد تمامري، أن هذه الخطوة ضرورية لتفعيل آليات الحوار وتعزيز التعاون الاقتصادي وتنويعه، إلى جانب ترقية العلاقات الإنسانية بما يخدم مصالح الجانبين.
وأفاد بيان للمجلس الشعبي الوطني، أن اللقاء، جرى في أجواء اتسمت بروح الحوار البنّاء والمسؤولية المشتركة، جمع الوفد الجزائري برئاسة تمامري ونظيره الأوروبي برئاسة روجيرو راز.
وأكد الجانبان أهمية تعزيز الشراكة لمواجهة التحديات المشتركة، خاصة في مجالات الأمن والاقتصاد والهجرة.
كما أبرز الطرفان أن مرور أكثر من عشرين سنة على دخول اتفاقية الشراكة حيّز التنفيذ يمثل محطة محورية لإعادة النظر في التوازن الاقتصادي وضمان مصالح متبادلة أكثر عدلاً.
وفي هذا السياق، شدّد الوفد الجزائري على أن إعادة تنظيم تفكيك التعريفات الجمركية جاء نتيجة تقييم دقيق أبرز اختلالات واضحة وعدم توازن في المكاسب، ما استدعى اتخاذ إجراءات لدعم الإنتاج الوطني وتطوير شراكة صناعية متقدمة مع الاتحاد الأوروبي تقوم على نقل التكنولوجيا وتنويع الاقتصاد الوطني.
كما جدّدت الجزائر التزامها بدورها كمورد موثوق للطاقة، لاسيما الغاز، نحو أوروبا.
من جانبه، أكد الجانب الأوروبي المكانة الاستراتيجية للجزائر في مجال الأمن الطاقوي، مشيداً بفرص الاستثمار الجديدة في الطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر، مع التأكيد على أهمية البنية المؤسسية والدبلوماسية البرلمانية كوسيلة فعالة لدعم مسارات الحوار والتقارب بين الطرفين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين