قال وزير الخارجية الفرنسي جان نوال بارو إن السلطات الجزائرية قررت طرد 12 موظفًا من السفارة الفرنسية، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.
موضحا بأن القرار الجزائري جاء ردا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا.
من جهتها، اعتبرت صحيفة “لوفيغارو” أن هذا الإجراء غير مسبوق منذ استقلال الجزائر عام 1962.
وأوضحت الصحيفة، نقلًا عن مصادر فرنسية، أن القرار جاء كرد فعل على توقيف موظف قنصلي جزائري في باريس ووضعه رهن الحبس، على خلفية اتهامه في قضية تتعلق باختطاف مزعوم للمدعو أمير بوخرص، المعروف بـ”أمير ديزاد”، تعود لسنة 2024.
ووفق المصدر ذاته، فإن جميع المطرودين ينتمون إلى وزارة الداخلية الفرنسية، وهو ما اعتبرته الصحيفة استهدافًا مباشرا لوزير الداخلية الفرنسي.
وصرّح بارو في تصريح مكتوب وجه إلى صحافيين: “أطلب من السلطات الجزائرية العودة عن إجراءات الطرد هذه التي لا علاقة لها بالإجراءات القضائية الجارية” في فرنسا.
وأضاف: “في حال الإبقاء على قرار طرد موظفينا لن يكون لنا خيار آخر سوى الرد فورا”.
من جانبها، نقلت وكالة “فرانس برس” عن مصدر دبلوماسي تأكيده بأن الجزائر أبلغت رسميًا البعثة الفرنسية بهذا القرار، في حين لم تصدر الحكومة الجزائرية أي توضيحات رسمية حتى الآن.
ويأتي هذا التطور بعد احتجاج رسمي من الجزائر على وضع أحد أعوانها القنصليين قيد الحبس المؤقت، ورفضها القاطع للاتهامات التي وجهها له الادعاء العام الفرنسي المتخصص في قضايا الإرهاب.
وطالبت الجزائر بالإفراج الفوري عن العون القنصلي، مؤكدة ضرورة احترام حقوقه، سواء في إطار الاتفاقيات الدولية أو الثنائية، بما يضمن له محاكمة عادلة.
وجاء في بيان وزارة الخارجية أن هذا الإجراء القضائي غير المسبوق لا يمكن فصله عن سياق محاولة إعاقة المسار الذي تم الاتفاق عليه بين رئيسي البلدين لإعادة بعث العلاقات الثنائية.
كما اعتبرت الجزائر أن هذا التطور “غير المقبول وغير المبرر” من شأنه إلحاق ضرر بالغ بالعلاقات الثنائية، مؤكدة أنها لن تترك الأمر دون رد، وستواصل تحركاتها لحماية مصالحها وممثليها في الخارج.
الجدير بالذكر أن هذه الأزمة اندلعت بعد أيام فقط من زيارة وزير الخارجية الفرنسي، جان نوال بارو، إلى الجزائر.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين