تتجه الجزائر نحو تشديد الرقابة البيئية على القطاع الصناعي، من خلال وضع آليات جديدة لضبط المصبات الصناعية والحد من التلوث، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة.
وفي اجتماع عمل جمع بين وزير الصناعة سيفي غريب ووزيرة البيئة وجودة الحياة نجيبة جيلالي اتُّفق على وضع آلية جديدة لضمان امتثال المؤسسات الصناعية للمعايير البيئية، بهدف الحد من التلوث وتحسين الأداء البيئي.
وتركّز النقاش على سبل التكفل بالمصبات الصناعية التابعة للمؤسسات المصنفة على مستوى واد الحراش والسمار، والرغاية، حيث جرى الاتفاق على وضع آلية تضمن امتثال هذه المنشآت للمعايير البيئية، مما يسهم في تحسين الأداء البيئي وتقليل التلوث الصناعي، تجسيدًا لالتزامات رئيس الجمهورية في مجال التنمية المستدامة.
وشهد الاجتماع استعراض آليات اعتماد معايير بيئية تتيح للقطاع الصناعي الانتقال نحو صناعة خضراء تعزز تنافسية المنتجات الجزائرية في الأسواق الدولية، خصوصًا في قطاعات الحديد والصلب والإسمنت والأسمدة والنسيج والجلود.
وفي هذا السياق، أكّد الوزيران أهمية دمج معايير الإنتاج النظيف ضمن العمليات الصناعية، مشيرين إلى أن الصناعة الخضراء لم تعد خيارًا، بل أصبحت ضرورة فرضها التحول العالمي نحو التنمية المستدامة.
وأسفر الاجتماع عن إنشاء فوج عمل يهدف إلى إقامة شراكة صناعية عبر تجمع اقتصادي مشترك (GEO) مخصص لمعالجة مادة الأميونت والحد من مخاطرها البيئية والصحية، إضافة إلى تطوير أنشطة صناعية نظيفة تقلل المخلفات الخطرة وتعزز عمليات إعادة التدوير والاسترجاع.
ويتكون هذا التجمع من مؤسسات عمومية تابعة للوزارتين، في خطوة تعتبر محطة أساسية لتطوير حلول مستدامة لمعالجة النفايات الصناعية وتحسين الأداء البيئي للمؤسسات الإنتاجية.
وتم الاتفاق على إعداد خارطة طريق لتنفيذ المشاريع المستقبلية، مع توفير كل أشكال الدعم لضمان نجاح هذه المبادرة.
