أعلنت المديرية العامة للجمارك الجزائرية، حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تسهيل عملية جمركة المركبات المستوردة من قبل الأفراد، وتقليص التكاليف والآجال المرتبطة بها، في مسعى لتخفيف الضغط المسجل على الموانئ ومناطق الإيداع.
وأشارت المديرية، في بيان لها، إلى أن هذه الخطوة جاءت عقب اجتماع تنسيقي ترأسه المدير العام للجمارك عبد الحفيظ بخوش، خُصص لدراسة القيود والصعوبات المسجلة في الميدان، وبحث الحلول الكفيلة بتسريع المعالجة الجمركية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وناقش الاجتماع العقبات التي تواجه عملية جمركة السيارات المستوردة من قبل الأفراد، خصوصاً تلك المتعلقة بالإجراءات الإدارية وطول فترات المعالجة، حيث تم الاتفاق على اعتماد تدابير عملية عاجلة لرفع كفاءة الأداء وتسريع وتيرة العمل.
وتضمنت التيسيرات الجديدة تعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المتدخلة في العملية الجمركية، وتحسين التنظيم اللوجستي داخل الموانئ وخارجها، بما يضمن انسيابية أكبر في المعالجة وتقليل فترات الانتظار.
وشملت الإجراءات أيضاً الاستغلال الأمثل للنظام المعلوماتي للجمارك، وتفعيل آليات الربط البيني بين الإدارات والجهات المعنية، ما يتيح معالجة رقمية متكاملة تسهم في تقليص الأخطاء وتسريع تدفق المعلومات.
وتم خلال الاجتماع التطرق إلى النظام المعلوماتي الجديد “ألساس”، الذي يُنتظر أن يساهم في تحديث المعالجة الجمركية وتعزيز الشفافية والدقة في مراقبة العمليات، إضافة إلى تخفيف الضغط على الأعوان الجمركيين وتسريع منح التراخيص.
وأكدت المديرية العامة للجمارك أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مسعى أوسع لتحديث الممارسات الإدارية وتبسيط الخدمات الجمركية بما ينسجم مع التوجهات الحكومية الرامية إلى رقمنة القطاع وتسهيل استيراد المركبات من الخارج.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين