رفعت الجزائر دعوى قضائية أمام القضاء الفرنسي ضد النائبة الأوروبية سارة كنافو، المنتمية إلى حزب “روكونكات” (استرداد)، على خلفية نشرها معلومات غير صحيحة حول العلاقات الجزائرية-الفرنسية، وفق وكالة الأنباء الجزائرية.
مزاعم مساعدات بـ800 مليون يورو
ادعت كنافو أن فرنسا تقدم سنويًا 800 مليون يورو كمساعدات تنموية للجزائر، وهو ادعاء تناقلته وسائل الإعلام الفرنسية. لكن تحقيقًا أجرته القناة الفرنسية الأولى “تي أف 1” كشف أن هذه الأرقام غير صحيحة وأقل بكثير مما تم الترويج له.
خلفيات الشكوى الجزائرية
بحسب وكالة الأنباء الجزائرية، فإن الشكوى قدمت في العاصمة باريس، بعد أن كررت كنافو هذه المعلومات في مقابلة تلفزيونية على قناة “أر أم سي”. يُذكر أن كنافو هي صديقة السياسي الفرنسي إريك زمور، المعروف بخطاباته المعادية للهجرة وللجزائر.
التحقيقات تكشف الحقائق
تحقيق “تي أف 1” أوضح أن المساعدات التي تحدثت عنها كنافو ليست سنوية، بل تمثل مجموع المساعدات التي قدمتها فرنسا للجزائر بين عامي 2017 و2022، حيث بلغت 842 مليون يورو في تلك الفترة.
وأشار التحقيق أيضًا إلى أن الرقم الحقيقي للمساعدات الفرنسية للجزائر في عام 2022 كان حوالي 132 مليون يورو فقط.
زمور وحزب “روكونكات”
يواصل حزب “روكونكات” بقيادة إريك زمور تبني خطاب عدائي تجاه الجزائر، حيث يكرر زمور ضرورة وقف ما يصفه بـ “اعتماد الجزائر على فرنسا” وخاصة فيما يتعلق بالهجرة.
زمور معروف بمواقفه المتطرفة ضد المهاجرين وضد تقديم أي مساعدات لدول شمال إفريقيا.
الأرقام الحقيقية
بحسب تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OCDE لعام 2024، قدمت فرنسا 15.34 مليار دولار كمساعدات تنموية للدول حول العالم، منها 129.6 مليون يورو فقط للجزائر. هذا يكذب المزاعم التي أطلقتها كنافو بشأن المبلغ السنوي الضخم الذي تدعيه.
وتمرّ العلاقات الجزائرية الفرنسية بفترة توتر عالية، على خلفية اعتراف قصر الإليزيه بمقترح الحكم الذاتي الذي طرحته المغرب قبل سنوات كحلّ لقضية إقليم الصحراء المُتنازع عليها بين الرباط وجبهة البوليساريو.
