أصدرت الجمعية الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية تعليمة تنصّ على منع استيراد بعض منتجات الصلب.
وقالت الجمعية إنها تلقت برقية من طرف السكرتير العام لوزارة التجارة وترقية الصادرات تطلب من البنوك عدم الموافقة على طلبات التوطين البنكية المرتبطة باستيراد بعض منتجات الصلب المعدة لإعادة البيع أو للتصنيع.
وأشارت البرقية التي تحوز منصة “أوراس” على نسخة منها، إلى أن عمليات استيراد هذه المنتجات التي تم تحديدها قبل تاريخ توقيع هذه المراسلة، تكون مبررة بتوطين بنكي أو مستند شحن ولا تتأثر بقرار الحظر.
ودعت الجهة ذاتها، جميع المعنيين إلى اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتطبيق هذا القرار.
وفي مراسلة ثانية بتاريخ 07 أكتوبر 2024، أوضحت الجمعية الوطنية للبنوك والمؤسسات المالية أن القرار يتعلق فقط بالقضبان السلكية المصنوعة من السبائك الفولاذية تحت بند التعريفة الجمركية رقم 7227 90 00 00.
ويأتي هذا القرار تزامنا مع قرار وقف استيراد السيارات أقل من 3 سنوات، حيث أمرت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية بتجميد تسليم بطاقات الترقيم للمركبات أقل من 3 سنوات المستوردة من طرف الخواص المقيمين إلى إشعار آخر، دون إعلان أسباب التجميد.
وفي الوقت الذي لم يتم تقديم أية توضيحات بخصوص القرارين، يجدر الذكر أنهما تزامنا مع التهاب سعر صرف العملة الأجنبية في السوق السوداء (السكوار).
وبالعودة إلى منتجات الصلب، يشار إلى أن الجزائر شرعت مؤخرا في تصدير منتوجات الحديد والصلب التي كانت تستوردها منذ 3 إلى 4 سنوات.
وشدد وزير الصناعة علي عون، على ضرورة الخروج النهائي من مرحلة خطورة الرجوع للاستيراد.