في إطار تنظيم القطاع السياحي وتحسين مناخ الاستثمار في الجزائر، باشرت وزارة السياحة والصناعة التقليدية عملية تقييم ومتابعة لمدى تقدم ملف تطهير العقار السياحي، والذي يندرج ضمن الإصلاحات الرامية إلى إعادة ضبط الخريطة السياحية.
واستهدفت هذه العملية إلغاء التصنيف الكلي أو الجزئي لعدد من مناطق التوسع السياحي التي فقدت طابعها السياحي الأصلي، إما بسبب التوسع العمراني أو نتيجة إنجاز مشاريع عمومية على مستواها، ما جعلها غير مؤهلة لاحتضان نشاطات سياحية في الوقت الراهن.
ومن المرتقب أن تسهم هذه العملية في تحسين العرض العقاري السياحي من خلال توفير أراض سياحية خالية من العراقيل القانونية والإدارية، بما يفتح المجال أمام المستثمرين في تسوية وضعية المشاريع المقامة داخل المناطق المعنية بالإلغاء، والتي سيتم إخراجها من التصنيف العقاري السياحي.
استرجاع الأراضي السياحية
شرعت وزارة السياحة في إعداد ملف خاص بهذه عملية تطهير العقار السياحي بالتنسيق مع السلطات الولائية.
وشملت العملية 78 منطقة توسع سياحي موزعة على 23 ولاية.
حيث تم إحصاء 29 منطقة سيتم إلغاء تصنيفاتها بشكل كلي، عبر 16 ولاية، والتي تم استهلاك العقار الخاص بها بنسبة تفوق 80 %.
بالإضافة إلى 49 منطقة أخرى منطقة معنية بإلغاء تصنيف جزئي باقتطاع الأجزاء المشغولة وتعديل حدودها موزعة على 14 ولاية.
الحفاظ على العقار السياحي ضروري
وفي هذا الإطار، شددت وزيرة السياحة حورية مداحي على ضرورة الحفاظ على الأراضي الغابية الواقعة ضمن هذه المناطق، واستغلالها كفضاءات للترفيه والتسلية.
وأكدت مداحي على أهمية الاستغلال الأمثل للعقار السياحي وتهيئته وفق رؤية استراتيجية تهدف إلى تطوير السياحة الداخلية بمختلف أنواعها، ودعم الاستثمارات التي تُسهم في إنعاش الاقتصاد المحلي.
