فنّدت مصالح الوزير الأول “الادعاءات الكاذبة” التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر، في ما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية.
وجاء في بيان لمصالح الوزير الأول، أنه “على إثر الادعاءات الكاذبة التي روج لها السفير الفرنسي السابق بالجزائر في جنونه المعتاد ضد الجزائر، في ما يتعلق بالتدابير التقييدية المزعومة للتجارة الخارجية.”
وتابع “يود المكتب الإعلامي لدى الوزير الأول أن ينفي نفيا قاطعا هذه المعلومات التي لا أساس لها على الإطلاق من الصحة.”
وقال السفير الفرنسي السابق لدى الجزائر كزافييه دريانكور، “بدل شكر فرنسا، قررت الجزائر منع جميع الواردات والصادرات الفرنسية إلى فرنسا.. نحن بالتأكيد عميان”.
لوفيغارو: وقف التصدير والاستيراد
وكانت صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية، ذكرت في تقرير لها، أن “جمعية البنوك والمؤسسات المالية” الجزائرية عقدت اجتماعًا، يوم الإثنين 4 نوفمبر، مع البنوك المحلية لإبلاغها بقرار جديد يقضي بوقف عمليات التصدير والاستيراد من وإلى فرنسا.”
ولفتت الصحيفة الفرنسية إلى أنه في أوائل أكتوبر الماضي، شعرت الأوساط التجارية الفرنسية أن الأمور بدأت تزداد صعوبة، في هذا الشأن، بعد أن دعت “ألجيكس”، الوكالة العامة المسؤولة عن منح تراخيص الاستيراد والتصدير، الشركات الفرنسية، إلى البحث عن مستوردين جدد.
توتر العلاقات
تشهد العلاقات الجزائرية الفرنسية توترا وشبه قطيعة دبلوماسية، بعد أن سحبت الجزائر سفيرها من باريس نهاية جويلية الماضي عقب إعلان الحكومة الفرنسية دعمها للمقترح المغربي في قضية الصحراء الغربية.
كما رفض الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إجراء زيارة إلى فرنسا كان من المقرر أن تتم نهاية سبتمبر أو بداية أكتوبر الماضيين.
وقال رئيس الجمهورية في مقابلة تلفزيونية: “لن أذهب إلى كانوسا”، وهي عبارة تستخدم للإشارة إلى رفض تقديم أي تنازلات؛ ما يعكس عمق التوتر في العلاقات بين البلدين.
