أكد كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، مكلّف بالجالية الوطنية بالخارج، سفيان شايب، في تصريح للإذاعة الجزائرية، أن “آخر دبلوماسي فرنسي من بين الـ12 المشمولين بقرار الطرد غادر التراب الجزائري مساء أمس على الساعة 19:30، عبر مطار وهران الدولي”.
يأتي ذلك في إطار الإجراءات التي اتخذتها الجزائر ردًّا على توقيف ثلاثة جزائريين في فرنسا، بينهم موظف قنصلي، في قضية تتعلق باختطاف معارض مقيم في باريس، ما أدى إلى تصعيد دبلوماسي متبادل بين البلدين.
وفي خطوة اعتُبرت الأشد منذ استقلال الجزائر، قررت السلطات الجزائرية طرد 12 موظفًا تابعين للسفارة الفرنسية وممثلياتها القنصلية، ومنحتهم مهلة 48 ساعة لمغادرة البلاد.
القرار، الذي أعلنته وزارة الخارجية الجزائرية، اعتبره مراقبون تصعيدًا غير مسبوق في مسار العلاقات الثنائية، ورسالة واضحة تؤكد تمسّك الجزائر بسياسة الندية في التعامل مع باريس.
وجاء التحرك الجزائري ردًا على ما وصفته الخارجية بـ”الاعتقال الاستعراضي والتشهيري” لموظف قنصلي جزائري في باريس يوم 8 أفريل الجاري، حيث أدانت الجزائر بشدة ما اعتبرته “انتهاكًا صارخًا للأعراف والمواثيق الدبلوماسية”.
وأوضحت الخارجية الجزائرية أن الموظفين المطرودين يتبعون أسلاكًا إدارية تحت وصاية وزارة الداخلية الفرنسية، مؤكدة أن قرار الطرد جاء بصفة سيادية، وأن ما أقدمت عليه السلطات الفرنسية يُعد “إهانة متعمدة وتطاولًا على السيادة الجزائرية”. كما شددت على أن “أي سلوك مماثل في المستقبل سيُقابل برد حازم ومناسب”.
في المقابل، أعربت الرئاسة الفرنسية عن “بالغ استغرابها واستيائها” من قرار الجزائر، واصفة الخطوة بـ”غير المبررة وغير المفهومة”، ومعتبرة أنها “تتجاهل القواعد الأساسية للإجراءات القضائية الفرنسية”.
وأكد بيان صادر عن قصر الإليزيه أن “السلطات الجزائرية تتحمّل مسؤولية التدهور المفاجئ والحاد في العلاقات الثنائية”.
وفي إطار الرد، أعلنت فرنسا اتخاذ إجراءات مماثلة تمثلت في طرد 12 موظفًا جزائريًا من الشبكة القنصلية والدبلوماسية المعتمدة في باريس، كما قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استدعاء سفير بلاده في الجزائر، ستيفان روماتي، للتشاور، في إشارة واضحة إلى تعمّق الأزمة الدبلوماسية بين البلدين.
