احتلت الجزائر المرتبة الثالثة إفريقيا وفق مؤشر “أكبر الاقتصادات الإفريقية” لسنة 2025، الصادر عن موقع “أفريكا فاكت زون” المتخصص في الشؤون الإفريقية.
وفقاً للتقرير، جاءت الجزائر بعد كل من جنوب إفريقيا ومصر، متفوقة على دول كبرى مثل نيجيريا وإثيوبيا وكينيا، وساحل العاج.
وبلغ الناتج المحلي الإجمالي للجزائر في سنة 2025 حوالي 268.89 مليار دولار، بزيادة قدرها 8.89 مليار دولار عن توقعات سنة 2024.
وفي المقابل، بلغ الناتج المحلي لجنوب إفريقيا التي حافظت على الصدارة 410.34 مليار دولار، فيما ظفرت مصر بالمرتبة ثانية بـ 347.34 مليار دولار.
وأما نيجيريا، التي لطالما اعتُبرت أحد أكبر الاقتصادات الإفريقية، فقد تراجعت إلى المرتبة الرابعة بـ 188.27 مليار دولار.
عوامل النمو
وأرجع التقرير التقدم المحرز من طرف الجزائر إلى عدة عوامل إيجابية، أبرزها الاستمرار في النمو الإيجابي للأنشطة النفطية، التي تبقى دعامة رئيسية للاقتصاد الجزائري.
وإلى جانب ذلك توسع الاستثمارات الكبرى في البنية التحتية والصناعة والطاقة.
كما ساهم تصاعد الصادرات الصناعية في دعم الإيرادات وتحقيق نوع من التوازن في الميزان التجاري.
ووفقاً للموقع، فإن الجزائر تسير بخطى ثابتة نحو تسجيل نسبة نمو اقتصادي تصل إلى 3.5% مع نهاية 2025، وهي نسبة أعلى بـ 0.5% مقارنة بالسنة الماضية، ما يعكس انتعاشاً اقتصادياً حقيقياً.
تأكيد من المؤسسات الدولية
واستند تصنيف” أفريكا فاكت زون” على أرقام موثوقة صادرة عن المؤسسة المالية الدولية “آفامي”، والتي أكدت بدورها على استمرار الاتجاهات الإيجابية في الاقتصاد الجزائري.
كما أن تحسين الإطار القانوني للاستثمار، خاصة بعد تعديل قانون الاستثمار، اعتبر من بين العوامل الاستراتيجية التي اعطت دفعة قوية للمبادرات المحلية وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وقد تقاطعت نتائج التقرير مع تحليلات خبراء الاقتصاد في الجزائر، الذين أكدوا أن البلاد تعيش مرحلة انتقالية اقتصادية ناجحة، بفضل حزمة من الإصلاحات الهيكلية وتحسين البنية التحتية.
وإلى جانب ذلك تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة، وهو ما يعزز فرص الجزائر في بناء اقتصاد متنوع ومستدام على المدى الطويل.
وإلى جانب الجزائر، ضمت قائمة “أفريكا فاكت زون” لأقوى 10 اقتصادات في إفريقيا كلاً من جنوب إفريقيا ومصر ونيجيريا وكينيا وأنغولا وكوت ديفوار وغانا التي حلت في المرتبة العاشرة.
