08 أبريل 2025 / أخر تحديث: 9 أبريل 2025
إيمان مراح
الأخبار
في خضم التوتر المتصاعد على حدودها الجنوبية، لم تتصرف الجزائر برد فعل عشوائي، بل حرصت على أن تكون خطواتها مدروسة وقانونية، تعكس تمسكها بمبادئ الشرعية الدولية واحترام السيادة الوطنية.
فإسقاط الطائرة المسيّرة التي اخترقت الأجواء الجزائرية لم يكن مجرد ردّ عسكري، بل تجسيد لحق سيادي أصيل يكفله القانون الدولي.
الخبير المصري في القانون الدولي، أيمن سلامة، أكد في مقال نشره على موقع “إندبندنت عربية”، أن الإجراءات التي اتخذتها الجزائر في مواجهة اختراق مجالها الجوي تُظهر التزامًا قويًا بحماية سيادتها ووحدة أراضيها واستقلالها.
وأوضح الخبير ذاته، أنّ الخطوات التي اتخذتها الجزائر والمتعلقة بإسقاط طائرة مسيرة عسكرية مالية، تظهر سلامة الإجراءات الجزائرية وحقها السيادي في الدفاع عن فضائها الجوي وأمنها القومي في مواجهة أي تهديدات محتملة.
تحدّث خبير القانون الدولي، أيمن سلامة، عن اتفاقية شيكاغو للطيران المدني لعام 1944، التي تعد الجزائر طرفا فيها، في إطار الحديث عن القانون الدولي.
وتشدّد هذه الاتفاقية، حسب سلامة، على “الحق الحصري لكل دولة في ممارسة سيادتها الكاملة على المجال الجوي الواقع فوق إقليمها”، وهو المبدأ الذي تستند إليه الجزائر.
ووفق الخبير، فإنّ هذا الحق الحصري، يشمل مراقبة المجال الجوي وتحديد شروط استخدامه واتخاذ التدابير اللازمة لمنع أي انتهاك له.
وحسب سلامة، فإنّ القانون الدولي يمنح الدول الحق في الدفاع عن النفس بموجب المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، والذي يشمل الحق في حماية أراضيها ومجالها الجوي من أي تهديد أو عدوان.
في هذا السياق، أكد المتحدّث ذاته، أنّ “إسقاط طائرة مسيرة تخترق المجال الجوي لدولة ما وتتخذ مسارًا هجوميًا يمكن تكييفه قانونًا كعمل من أعمال الدفاع عن النفس المشروع، لا سيما بعد التحذيرات المتكررة وتسجيل حالات اختراق مماثلة سابقة، كما ورد في البيان الجزائري”.
عكس الادعاءات والاتهامات الباطلة التي روجت لها مالي، أكد الخبير الدولي المصري، أنّ “البيان الصادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، يُظهر التزامًا بالإجراءات القانونية السليمة في التعامل مع حادثة الطائرة المسيرة”.
وأكد الخبير ذاته، أنّ “الجزائر استندت في قرار إسقاط الطائرة إلى الأدلة المادية الموثقة، بما في ذلك صور الرادار التي تثبت بوضوح اختراق الطائرة للمجال الجوي الجزائري واتخاذها مسارًا هجوميًا”.
وأبرز سلامة، أنّ “الحكومة الجزائرية أشارت إلى تسجيل حالات اختراق مماثلة سابقة، مما يعزز من مشروعية الإجراءات المتخذة في الحادثة الأخيرة كتدبير ضروري لوقف تكرار مثل هذه الانتهاكات وحماية الأمن القومي”.
في هذا السياق، قال المتحدّث ذاته، إنّ “تأكيد الجزائر على توفر كل البيانات المتعلقة بالحادثة في قاعدة بيانات وزارة الدفاع الوطني، وعرضها لهذه البيانات كدليل قاطع على الانتهاك، يعكس الشفافية والمسؤولية في التعامل مع هذا الملف الحساس”.
وأبرز سلامة، أنّ “تكييف دخول الطائرة ثم ابتعادها وعودتها في مسار هجومي كمناورة عدائية صريحة ومباشرة يتماشى مع مفهوم التهديد الوشيك الذي يبرر اتخاذ تدابير دفاعية فورية”.
في تحليله القانوني تطرق الخبير الدولي، أيمن سلامة، إلى ردود فعل الجزائر، بما فيها استدعاء سفيريها في مالي والنيجر للتشاور وتأجيل تولي سفيرها الجديد في بوركينا فاسو لمهامه.
وأكد الخبير ذاته، أنّ هذا الإجراء يستند إلى مبدأ المعاملة بالمثل المعترف به في القانون الدولي للعلاقات الدبلوماسية، مبرزا أنّ “هذا المبدأ يسمح للدولة باتخاذ إجراءات مماثلة لتلك التي تتخذها دولة أخرى ضدها”.
وقال الخبير الدولي في هذا السياق، “رد الفعل الجزائري هذا يعكس رفضها القاطع للاتهامات المشينة وغير المبررة ويعبر عن استيائها من انحياز الدولتين المذكورتين إلى الحجج الواهية التي ساقتها مالي”.
