الجزائر وفرنسا: هل ستنفذ باريس اتفاقات استرجاع الممتلكات المنهوبة؟

طالب لحسن زغيدي، الرئيس المشترك للجنة الجزائرية الفرنسية للذاكرة، الجانب الفرنسي بضرورة تنفيذ ما تم التفاهم عليه في الاجتماع الخامس للجنة.

وأكد زغيدي خلال حوار مع التلفزيون العمومي على ضرورة وضع جدول زمني وعملي لتجسيد ما تم الاتفاق عليه بخصوص إعادة الأرشيف والممتلكات التي تم نهبها من الجزائر خلال فترة الاستعمار الفرنسي، وفق ما ذكر في مقال لموقع جريدة “الخبر”.

ويشمل ذلك الممتلكات التي تعود إلى الحقبة العثمانية، مبرزا أن الجانب الجزائري لم يتوقف عن الضغط على فرنسا لضمان استرجاع هذه الممتلكات التاريخية التي تمثل جزءًا من الهوية الوطنية الجزائرية.

تجاوز المعوقات الفرنسية

وفي حديثه عن العقبات التي تواجه استرجاع هذه الممتلكات، أشار زغيدي إلى أن الجانب الجزائري قد أكد في عدة مناسبات على ضرورة تجاوز المعوقات التشريعية في فرنسا

والتي تعتبر أن جميع المقتنيات المنقولة من المستعمرات هي ملك لفرنسا.

وأوضح زغيدي قائلاً: “أصررنا على أن يصدر قرار رئاسي بذلك”، في إشارة إلى التصدي للمعارضة التي أثارها البعض في الجانب الفرنسي حول إعادة الأرشيف والممتلكات المنهوبة.

وتابع قائلاً: “لقد كانت هذه قضية محورية، حيث حاولنا التأكيد على أن هذه الممتلكات هي جزء من التراث الجزائري ولا يمكن لفرنسا أن تحتفظ بها”.

المنهوب استرجاع الأرشيف

وعلى صعيد آخر، تحدث زغيدي عن التقدم المحرز في الجولة الأخيرة من المفاوضات، حيث تم نبش محتويات متحف اللوفر الفرنسي والشروع في فحص مجموعة من المقتنيات الجزائرية التي تم نهبها من قبل القوات الاستعمارية.

وذكر أن الوفد الجزائري كان مندهشًا لما تم العثور عليه من ممتلكات جزائرية محفوظة في 19 مؤسسة فرنسية، من بينها المكتبات الوطنية والمتاحف.

وأوضح قائلاً: “لقد قمنا بمراجعة محفوظات متاحفة ونماذج أرشيفية في 10 أيام من العمل المكثف، ووجدنا أدلة دامغة على حجم النهب الذي تعرضت له الجزائر”.

مطالب جزائرية ثابتة

وأكد زغيدي أن المطالب الجزائرية في هذا المجال ثابتة ومثبتة بالوثائق، حيث تم تقديم بيانات مفصلة حول الممتلكات التي نهبت من قبل الاستعمار الفرنسي.

وأضاف قائلاً: “لقد وضعناهم أمام الأمر الواقع، ولم يبد الطرف الفرنسي أي اعتراض أو إنكار لما وجدناه في المؤسسات الفرنسية”.

وأشار إلى أن الجانب الجزائري سيواصل الضغط من أجل استرجاع أكثر من مليوني وثيقة من الأرشيف..

وإضافة إلى مقتنيات تاريخية أخرى تتعلق بفترة ما قبل الغزو الفرنسي للجزائر، مثل الأسلحة والأرشيف الورقي والممتلكات التي تحمل رمزية خاصة لدى الجزائريين، بما في ذلك مقتنيات الداي.

وأوضح زغيدي أن الجزائر تتمسك باسترجاع كل ما يتعلق بمقتنيات الداي، بما في ذلك القلم ومقتنيات الأمير عبد القادر، مثل برنوسه ومصحفه وسيوفه ومدافعه.

وقال: “لقد أبلغنا الجانب الفرنسي أننا لن نفرط في شيء ولو تعلق الأمر بقلم”، مشيراً إلى أن هذا الموقف يعكس حرص الجزائر على استرجاع هويتها التاريخية ومقتنياتها التي تمثل جزءاً أساسياً من ذاكرتها الجماعية.

وأشار زغيدي إلى الدعم الكبير الذي تلقاه الوفد الجزائري من المؤرخين الجزائريين، حيث شارك أكثر من 300 مؤرخ وعالم في تقديم الدعم الفني والمعرفي لوفد الجزائر.

وأضاف: “لقد حصلنا على معطيات وبيانات مهمة من قبل مؤرخين جزائريين في الداخل والخارج، ما عزز الحجة الجزائرية في مواجهة الجانب الفرنسي”، موضحًا أن هذا الدعم قد سلط الضوء على معلومات جديدة كانت غائبة في السابق.

 إنشاء بوابة إلكترونية

وفيما يتعلق بالجولة الرابعة من أعمال اللجنة، التي تمثل خطوة هامة نحو تنفيذ اتفاقيات استرجاع الأرشيف، كشف زغيدي الاتفاق على إنشاء بوابة إلكترونية تتيح للباحثين من كلا البلدين الوصول إلى الأرشيف المتبادل.

كما تم الاتفاق على تبادل الباحثين من خلال إرسال 15 باحثًا من كل بلد لإجراء بحوث لدى الجانب الآخر.

تمهيد للاعتراف والتعويض

أما بالنسبة لمطلب الاعتراف والتعويض، فقد أشار زغيدي إلى أن العمل جاري على انتزاع الاعتراف العلمي من فرنسا بشأن الجرائم الاستعمارية التي ارتكبت في الجزائر، وهو ما تم تحقيقه جزئياً في الجولات الأخيرة.

وقال: “لقد حصلنا على الاعتراف العلمي بالجرائم، وبعد الاعتراف العلمي، لا يمكن للسياسي إلا أن يقر بذلك”.

وستستمر الجزائر في نضالها لاسترجاع أرشيفها و ممتلكاتها التي نهبت خلال الاستعمار الفرنسي، على ضوء الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع فرنسا في إطار لجنة الذاكرة.