تعزيزا للتعاون الاقتصادي بين الجزائر وموريتانيا، أجرى وزير التجارة الخارجية وترقية الصادرات، كمال رزيق، الإثنين، محادثات مع وزيرة التجارة والسياحة الموريتانية زينب بنت أحمدناه، تناولت سبل تطوير المبادلات التجارية بين البلدين.
وتركزت المحادثات حول عدد من المحاور الرامية إلى تعزيز التعاون الاقتصادي، لاسيما مواصلة عمل الخبراء من الجانبين من أجل استكمال مسار إمضاء الاتفاق التفاضلي بين الجزائر وموريتانيا.
ومن شأن هذا الاتفاق أن يفتح آفاقا أوسع أمام المبادلات التجارية، ويساهم في توسيع فرص ولوج المنتجات الجزائرية والموريتانية إلى أسواق البلدين.
وبخصوص الإجراءات الجمركية، بحث الطرفان سبل تسهيل وتبسيط عمليات جمركة السلع والبضائع، بما يعزز انسيابية المبادلات التجارية ويشجع المتعاملين الاقتصاديين على تكثيف نشاطهم بين البلدين.
وفي هذا السياق، تطرقت المحادثات إلى آليات تفعيل الاتفاقيات المبرمة في مجال التجارة الخارجية، إلى جانب التحضير لعقد الدورة العاشرة لمجلس رجال الأعمال الجزائري–الموريتاني.
كما ناقش الجانبان تنظيم لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال في البلدين، بهدف تعزيز فرص الاستثمار وتطوير الشراكات الاقتصادية بين المتعاملين.
ومن جانب آخر، بحث الطرفان التحضيرات الجارية لتنظيم الطبعة الثامنة لمعرض المنتجات والخدمات الجزائرية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، المرتقب تنظيمها ما بين 05 و11 ماي 2026.
ويعد هذا المعرض محطة اقتصادية هامة لتعزيز حضور المنتجات الجزائرية في السوق الموريتانية، وتطوير علاقات الشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين في البلدين.
ويأتي هذا اللقاء في إطار زيارة العمل التي تقوم بها الوزيرة الموريتانية إلى الجزائر، ضمن وفد وزاري رفيع يقوده الوزير الأول الموريتاني المختار ولد أجاي، وذلك بمناسبة انعقاد الدورة العشرين للجنة المشتركة الكبرى الجزائرية–الموريتانية للتعاون.
الجدير بالذكر أن العلاقات الاقتصادية بين الجزائر وموريتانيا شهدت خلال السنوات الأخيرة زخما متزايدا، مدعوما بمشاريع لوجستية وتجارية تهدف إلى رفع حجم المبادلات وتعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين.
لا يوجد تعليقات بعد! كن أول المعلّقين