مرّت نصف سنة على بداية الأزمة بين الجزائر وإسبانيا بسبب تغيير مدريد موقفها من قضية الصحراء الغربية ودعم مقترح الحكم الذاتي المغربي.
ولعلّ أبرز سؤال يمكن طرحه بهذا الخصوص، هل لا تزال الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الجزائر ضدّ الدولة الإيبيرية سارية المفعول أم أنها لانت قليلا.
في هذا الصدد، كشفت وكالة “لابروفانسيا” الإسبانية، أنه طيلة هذه المدة، لم يتغيّر أي شيء من طرف الجزائر وبقي كل شيء على حاله رغم مرور أزيد من 6 أشهر عن بداية الأزمة.
وأفاد المصدر الإسباني، أن إسبانيا تختنق بسبب اللغز الدبلوماسي في شمال إفريقيا، بعد أن أدى إنهاؤها للأزمة مع المغرب إلى خلاف مع الجزائر.
وأكد المصدر ذاته، أن رجال الأعمال الإسبان يعانون بسبب إجراءات الجزائر، إذ أن “الجمارك الجزائرية تواصل استخدام حق النقض “الفيتو” على المنتجات ذات المنشأ الإسباني، كما ترفض البنوك الجزائرية توطين فواتير الشركات الإسبانية.
وكشف موقع “لارازون” الإسباني، في تقرير سابق، أنه ليس هنالك ما يشير إلى أن الدولة الجزائرية تُفكّر في تخفيف عقوباتها على إسبانيا.
ولعلّ أبرز مؤشّر استدلّ به الموقع الإسباني، انقطاع قنوات التواصل الدبلوماسية بسحب الجزائر لسفيرها لدى مدريد، في الوقت الذي أبقت فيه إسبانيا سفيرها لدى الجزائر.
وأبرز الموقع ذاته، أن الجزائر تجاهلت الملف الإسباني بعد أن كثّفت مجهوداتها لتنظيم القمة العربية، ثم شرعت في الاهتمام بالانضمام إلى مجموعة “بريكس”، كما حسّنت علاقاتها مع فرنسا، إلا أنها لم ترد بالإيجاب على الإيماءات الإسبانية على غرار استقبال إسبانيا للشابة ريمة التي حرقها خطيبها، في أحد المستشفيات الإسبانية.
وأكد مصدر إسباني رفيع المستوى للمصدر ذاته، أن الجزائر لن تغيّر موقفها ولن يطرأ أي تغيير على العقوبات المتخذة.