شدد اللواء عبد الحفيظ بخوش، المدير العام للجمارك الجزائرية، على أن الجمارك تؤدي دورًا محوريًا في حماية الملكية الفكرية ومكافحة التقليد الذي يهدد الاقتصاد وصحة المستهلكين.
وأبرز بخوش، خلال كلمته في ندوة حول حماية الملكية الفكرية، أن الدفاع عن حقوق الابتكار يشكل الحاجز الأول أمام القرصنة ورافدًا مهمًا لدعم التنمية الاقتصادية.
ولفت إلى أن الاهتمام الكبير الذي توليه السلطات العليا للإنتاج الوطني والابتكار يتطلب توفير منظومة فعالة تصون الجهد الإبداعي وتشجع على تطوير صناعات القيمة المضافة.
واعتبر أن مواجهة ظاهرة التقليد، باعتبارها من أكبر الخروقات بحقوق الملكية الفكرية، تفرض بناء منظومة مؤسساتية تراقب حركة المبادلات وتحمي السوق من السلع المقلدة.
وأكد أن السلطات العمومية، بتوجيه من رئيس الجمهورية، تعمل على تعزيز بيئة الإنتاج الوطني عبر دعم المؤسسات وتحقيق استقرار اقتصادي يحمي الابتكار.
وأوضح بخوش أن الجمارك الجزائرية تعمل على تعزيز الرقابة الحدودية وتنسيق الجهود بين القطاعات المختلفة لحماية الابتكارات الوطنية والتصدي لظاهرة التقليد.
وأشار إلى أن المنتجات المقلدة، التي كانت تمارس بشكل محدود، تحولت إلى تهديد عالمي حقيقي، ما دفع الجمارك إلى تشديد الرقابة لمنع تسربها أو إعادة تصديرها.
ونوّه إلى أهمية تكثيف الحملات التحسيسية وتعزيز التعاون مع أصحاب الحقوق كخطوة رئيسية للحد من التقليد وحماية الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، دعا وزير المالية عبد الكريم بو الزرد إلى ضرورة تضافر الجهود لمكافحة الممارسات غير الشرعية التي تمس بحقوق الملكية الفكرية.
واعتبر بو الزرد أن تحقيق أهداف تطوير الصادرات خارج المحروقات وبلوغ ناتج داخلي خام يقدر بـ400 مليار دولار بنهاية 2027، يمر عبر حماية الحقوق الاقتصادية.
وأشاد بالدور الفعال الذي تضطلع به الجمارك في صون الاقتصاد الوطني وتعزيز المساعي نحو بيئة اقتصادية سليمة ومستقرة.
