قال مختصون إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تلجأ لسلاح “الحبس المنزلي في القدس” من أجل إرباك أسر المقدسيين وأسرهم، ويهدف هذا الحبس إلى معاقبة الأطفال المقدسيين وتقييد حريتهم، وتحمل أسرهم مسؤولية أي خرق لهذا الإجراء. وهو أشبه ما يكون بفرض إقامة جبرية على الأطفال وذويهم.
يعد الحبس المنزلي حكمًا تفرضه المحاكم الإسرائيلية على الأطفال، يُجبر فيه الطفل على البقاء داخل المنزل أو لدى أحد الأقارب أو الأصدقاء لفترة محددة وبشكل قسري. هذا الإجراء يشبه الإقامة الجبرية ويمثل انتهاكًا لحرية الأطفال، حيث يمكن تمديد فترة الحبس وفق قرارات محكمة الاحتلال، وكل مخالفة تُعرض المعنيين لعقوبات أشد.
وفي بعض الحالات، تُوضع أجهزة تتبع تعمل بنظام تحديد المواقع (جي بي إس) لمراقبة تحركات المحبوسين والتأكد من التزامهم بالحبس المنزلي. ثم أن هذا الإجراء لا يقيّد الطفل وحده، بل يشمل كفيله أيضًا، مما يؤدي إلى ضغوط وتوترات دائمة للأسر، حيث يتحول الأهل إلى ما يشبه السجانين.
يمكن تقسيم الحبس المنزلي إلى نوعين رئيسيين:
1. حبس منزلي مطلق: يلزم الطفل بالبقاء في بيته دون السماح له بالخروج خلال فترة محددة.
2. حبس عند الأقارب: يُجبر الطفل على قضاء فترة الحبس في منزل أحد الأقارب بعيدًا عن بيت العائلة، مما يزيد من حدة التفكك العائلي والقلق.
الانعكاسات النفسية للحبس المنزلي تتجاوز المحبوس نفسه لتشمل الأسرة بأكملها. يعاني الأطفال من شعور دائم بأن أهلهم هم من يحتجزونهم، ويتحول البيت، الذي كان ينبغي أن يكون مصدر الأمان، إلى سجن مغلق. كما يعاني الأطفال من الحرمان من حقهم في التعليم والضغط النفسي، ويضطرون لمراقبة تصرفاتهم باستمرار.
وتُفضل بعض الأسر، وحتى الأطفال أنفسهم، البقاء في السجون الإسرائيلية على تحمل تبعات الحبس المنزلي، لما يسببه من توتر داخل العائلة وتدهور في العلاقات الأسرية. بالنسبة للكبار، فإن هذا الإجراء يمنعهم من ممارسة أعمالهم اليومية بشكل طبيعي.
تلجأ سلطات الاحتلال إلى الحبس المنزلي كبديل عن السجن، لاسيما للأطفال دون سن 14 عامًا، لتجنب الانتقادات الدولية وادعاء حماية حقوق الطفل. لكن الهدف الحقيقي هو إذلال العائلات الفلسطينية والتنكيل بأطفالهم في سياق سياسة القمع الجماعي.
ينص القانون الدولي لحقوق الإنسان على ضمان حقوق الأطفال، بما في ذلك حريتهم وكرامتهم، ويحظر التعذيب أو أي عقوبة قاسية أو مهينة. إلا أن سياسة الحبس المنزلي تتعارض بشكل صارخ مع هذه القواعد، حيث يصبح الاعتقال خيارًا أوليًا، ويخضع الأطفال للاستجواب دون حضور محاميهم أو ذويهم.
تركز سلطات الاحتلال على الأطفال المقدسيين دون 18 عامًا، لاسيما من هم دون سن 14 عامًا، إذ لا يسمح القانون الإسرائيلي بسجن هذه الفئة بشكل فعلي. يتم إجبارهم على الحبس المنزلي حتى انتهاء المحاكمة، التي قد تستمر لسنوات.
نادراً ما يُسمح للأطفال المحبوسين منزليًا بالذهاب إلى المدرسة أو العيادة إلا برفقة الكفيل، ويخضعون لأنواع متعددة من التعذيب والاستجواب خلال فترة الاعتقال، ويجبرون على التوقيع على اعترافات لا يفهمون مضمونها.
أفادت لجنة أهالي أسرى القدس بأن سلطات الاحتلال أصدرت نحو 2200 قرار بالحبس المنزلي منذ يناير 2018 وحتى مارس 2022، بينهم 114 طفلاً تقل أعمارهم عن 12 عامًا. وأشارت هيئة شؤون الأسرى والمحررين إلى أن أكثر من 600 حالة حبس منزلي سجلت في عام 2022 فقط.
ورغم انخفاض قرارات الحبس المنزلي المفتوح خلال عامي 2021 و2022، فإن التشديد في العقوبات لا يزال مستمرًا، حيث زادت صلاحيات الشرطة والمحاكم الإسرائيلية في اعتقال الأطفال، خاصةً المتهمين برشق القوات بالحجارة
إرهابيان يسلمان نفسيهما للجيش الجزائري وتوقيف 7 عناصر دعم آخرين
بمنتخبات منها الجزائر.. بالفيديو| خاليلوزيتش يصدم المنتخب المغربي
بوغالي يؤكد أن مظاهرات 11 ديسمبر ساهمت في ترسيخ حقوق الشعوب المستعمرة
سوناطراك تُنجز مشروعاً غابياً ضخماً لتقليص انبعاثات الكربون
بن سبعيني يضمن مكانة في التشكيل الأسبوعي للدوري الألماني
