كشف وزير السكن والعمران والمدينة، محمد طارق بلعريبي، عن متابعات قانونية وقضائيات ضد المستفيدين من سكنات “عدل” الذين يجرون تعديلات غير مرخص بها.
وأوضح طارق بلعريبي، اليوم الخميس، في رده على سؤال شفهي بمجلس الأمة، أن قطاعه جنّد فرق مراقبة على مستوى كل وحدات التسيير التابعة للمرقين العقاريين، من أجل وضع حد للتغيرات غير المرخصة والعشوائية على واجهات السكنات.
في السياق ذاته، كشف وزير السكن، إيداع عدة أشخاص مستفيدين من سكنات “عدل” رهن الحبس بعدة ولايات، بعد أن أجروا تغييرات على مستوى العمارات وهياكل المحلات التجارية.
وذكّر طارق بلعريبي، أن مصالحه أرسلت 4765 إعذارا لساكني صيغة “عدل”، بينما يتواجد 1378 ملفا متعلقا بهذا الموضوع، على مستوى العدالة، فيما تم إرجاع 4387 سكنا لحالته الأصلية.
وأشار الوزير إلى أن التغييرات العشوائية تتعلق بوضع صهاريج المياه على الأسطح، وتركيب المكيفات الهوائية على مستوى واجهات العمارات، بالإضافة إلى تغييرات على مستوى السكنات والأجزاء.