الحراك الشعبي السلمي لم يُخرج الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة من السلطة فقط، بل أخرج الجزائر من دائرة “الدول الاستبدادية” وفق المؤشر العالمي للديمقراطية لعام 2020.
وأوضح التقرير الذي تعده مجلة “إيكونوميست” البريطانية سنويا، أن الجزائر تحسن وضعها على مؤشر الديمقراطية، مشيراً إلى أنها انتقلت من خانة “الدول الاستبدادية” إلى خانة “النظام الهجين”، وذلك عقب تنحية الرئيس بوتفليقة العام الماضي بعد حكم دام عقدين.
واحتلت الجزائر المركز 113 من بين 167 بلدا شملها تصنيف الديمقراطية، حيث تراجعت من المرتبة 126 التي احتلتها العام الماضي.
وعلى المستوى العربي جاءت الجزائر هذه السنة في المركز الرابع، بعد تونس التي حلت الأولى (المركز 53 عالميا) وتبعتها المغرب (96 عالميا) ثم لبنان (المركز 106 عالميا).
ويعتمد تصنيف الدول (167 دولة مستقلة وإقليمين) على معايير المشاركة السياسية والعملية الانتخابية والأداء الحكومي والتعددية السياسية والحريات العامة وسيادة القانون والمساواة.
ويحتوي مؤشر الديمقراطية على 10 درجات مقسمة إلى أربع خانات يتم إدراج الدول فيها، وهي خانة الدول كاملة الديمقراطية، ثم الدول ذات الديمقراطية المعيبة، وبعدها الدول التي تحكمها أنظمة “هجينة” (تجمع ما بين الديمقراطية والاستبداد)، والخانة الرابعة هي خانة الدول ذات الأنظمة المستبدة.
الأخبار
رياضة
اقتصاد
يقين
تقارير
الفيديو
قصص مصورة
مقالات الرأي
