أدان حزب الحرية والعدالة، واقعة مجلس قضاء وهران، معتبرا إياها سابقة خطيرة، وَجب تطويق مضاعفاتها لاسيما في ظل الظروف الراهنة التي تمر بها البلاد، مشددا في السياق ذاته على ضرورة محاسبة المتسببين فيها.
ودعا الحزب رئيس الدولة عبد القادر بن صالح بصفته رئيس المجلس الأعلى للقضاء للتدخل العاجل لحل الأزمة التي تتفاقم في قطاع العدالة، وتمس هيبة الدولة وصورتها خارجيا.
وطالب أول حزب أعلن مقاطعة رئاسيات ديسمبر القادم، بفتح حوار مسؤول بين ممثلي القضاة المضربين ووزارة العدل حول المطالب المطروحة، لحماية مصالح المواطنين والمتقاضين.
وأوضح الحزب في بيان له أن المؤسسة القضائية مطالبة بالتكيف مع المناخ الجديد الذي بعثته الثورة الديمقراطية الشعبية السلمية منذ 22 فيفري الماضي، معتبرا أن القوانين الحالية التي تسير منظومة القضاء تسيطر عليها السلطة التنفيذية، لذا يجب مراجعتها لتحرير القضاء، وشدّد الحزب على مواصلة تطهير كل مؤسسات الدولة بما فيها جهاز العدالة من الفساد والمفسدين.
